تعدادی از نمایندگان مخالف دولت در پارلمان الجزایر کمیته تحقیقی برای پیگیری تحقق آزادی بیان و حقوق سیاسی و شهروندی از سوی دولت تشکیل دادند.

به گزارش خانه ملت (www.icana.ir) به نقل از روزنامه الخلیج چاپ ابوظبی، ۲۷ نماینده الجزایری اعلام کردند که این کمیته تحقیق را با هدف ملزم کردن دولت به باز کردن فضای لازم برای آزادی بیان و فعالیت‌های سیاسی تشکیل داده‌اند.

نمایندگان الجزایری تشکیل دهنده این کمیته، پارلمان را نخستین مکانی دانستند که پیش از سازمان‌های بین‌المللی باید به بررسی حقوق بشر در کشور بپردازد و پیگیر حمایت از آزادی های اساسی که قانون اساسی الجزایر بر آن تأکید دارد، باشد.

الجزایر هم اکنون شاهد گفت‌وگوهایی میان احزاب مختلف سیاسی برای بررسی اصلاحات پیشنهادی رئیس‌جمهوری با وجود تحریم این گفت‌وگوها از سوی احزاب مخالف است.

این اصلاحات پیشنهادی پاسخ دولت الجزایر به اعتراض‌هایی بود که چند ماه پیش برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی و آزادی بیان برگزار شد.