واحد مرکزی خبر / کارشناسان می گویند بدون وجود دولتی باثبات و دموکراتیک در تونس و بدون فضای سیاسی امن در این کشور ،از سرگیری رونق اقتصادی در آن غیر ممکن است .

شبکه خبری فرانسه بیست و چهار در گزارشی درباره وضع اقتصادی تونس اعلام کرد انقلاب مردم این کشور بر اقتصاد آن نیز تاثیر خود را گذاشته است.

در پی قیام مردم این کشور بسیاری از شرکت های خارجی و از جمله شرکت های فرانسوی خاک این کشور را ترک کردند .

اما اکنون در حال بازگشت هستند.

زیرا امید برای برقراری یک دمواکراسی پایدار در تونس ، این کشور را برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی ، بیشتر جذاب کرده است . وجود رقابت پذیری بالا در اقتصاد،وجود نیروی کار ماهر و نزدیکی فرهنگی با فرانسه باعث شده است تاشرکت های فرانسوی تمایل بیشتری برای گستر ش فعالیت های خود در این کشور داشته باشند.اما فعلا برای بازگشت تردید دارند. اگر همین حالا نیز به پایتخت تونس نگاه کنیم تانک ها و سیم خاردارها را در خیابان ها می بینیم و این نشان می دهد که اوضاع در پایتخت تونس، کاملا عادی نیست . در تونس انقلاب هنوز به پایان نرسیده است و هر روز شماری از مردم گردهم می آیند و در اعتراض به وضع موجود در کشورشان تظاهرات می کنند.

ادامه این وضع ، شرکت هایی فرانسوی را نگران کرده است .

سفیر فرانسه در تونس اوضاع سیاسی این کشور را از نزدیک دنبال می کند.

اوضاع سیاسی تونس برای فرانسه خیلی مهم است زیرا فرانسه نخستین کشور سرمایه گذار در تونس است . در تونس یکی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی آن بیکاری در بین جوانان جویای کار است .

بیشتر مردم در برخی مناطق از طریق صادرات محصولاتشان مانند صادرات خرما ، میوه و دیگر محصولات کشاورزی امرار معاش می کردند.

هرچند که درامد آنها قبل از انقلاب کم بود اما به هر حال ،با آن ادامه زندگی می دادند. واقعیت آن است که شرکت های خارجی از جمله شرکت های فرانسوی تا وقتی که اطمینان خاطر حاصل نکنند که چه کسی بر این کشور حکومت می کند و اوضاع سیاسی در تونس به کدام سمت پیش خواهد رفت ،حاضر نیستند برای سرمایه گذاری بیشتر در این کشور خطر کنند. یعنی بدون وجود دولتی باثبات و دموکراتیک ،از سرگیری رونق اقتصادی در تونس غیر ممکن است .