دادستان دادگاه بين المللي كيفري روز يكشنبه مقامات دولت كنيا را متهم كرد كه با جلوگيري از فعاليت كميته حقيقت ياب اين دادگاه درخصوص بررسي خشونت هاي پس از انتخابات، 'فضاي توام با وحشتي' را در اين كشور، به وجود آورده اند.

به گزارش خبرگزاري رويترز از آمستردام، دادستان هاي دادگاه
بين المللي كيفري 6 چهره سياسي و تجاري كنيا را به دست داشتن در خشونت سال هاي 2007 و 2008 كه منجر به كشته شدن بيش از يك هزار و 200 نفر در اين كشور شد، متهم
كرده اند.
اين 6 نفر اتهامات مطرح شده را رد مي كنند.
از سوي ديگر دولت كنيا، قابل قبول بودن پرونده مطرح شده در دادگاه بين المللي كيفري را به چالش كشيده و از احتمال دست زدن به اقدام مشابه قضايي خبر داده است.
شوراي امنيت سازمان ملل ماه گذشته رسيدگي به درخواست كنيا براي به تاخير انداختن اقدام قانوني دادگاه بين المللي كيفري عليه اين 6 نفر را به وقت ديگري موكول كرد.
'لوئيز مورنو اوكامپو' دادستان دادگاه بين المللي كيفري روز يكشنبه اعلام كرد كه اقدام دولت كنيا براي مانع تراشي در كار اين دادگاه، حاوي پيام اشتباهي است و فضايي توام با ترس را ايجاد مي كند كه باعث ارعاب شاهدان عيني بالقوه و تضعيف بررسي هاي داخلي و خارجي مي شود.
دادگاه بين المللي كيفري قرار است در ماه سپتامبر (شهريور ماه) درخصوص لزوم كشاندن اين 6 نفر به پاي ميز محاكمه، تشكيل جلسه دهد.
طبق اين گزارش، دادستان دادگاه بين المللي كيفري اعلام كرد كه روز دوشنبه تيمي را روانه كنيا مي كند تا در مورد مساله مصونيت شاهدان عيني با مقامات دولت اين كشور مذاكره كند.
دادگاه بين المللي كيفري سال گذشته هشدار داد كه عليه افرادي كه شاهدان عيني اين پرونده يا خانواده هاي آنها را تهديد كنند، درخواست صدور حكم جلب مي كند و همچنين در جهت شناسايي افراد مسوول ايجاد فضاي رعب و وحشت گام بر مي دارد.
پيش از اين برخي از شاهدان عيني تهديد به مرگ شده اند و خويشاوندان آنها از دادگاه بين المللي كيفري خواسته اند كه اين افراد را به خارج منتقل بكنند تا از مرگ نجات يابند.