يك كارشناس اقتصادي در تونس از دولت انتقالي اين كشور خواست، به منظور مقابله با چالش هاي اقتصادي و رفع بيكاري طرحهاي كلان خود را ارايه كند.

به گزارش خبرنگار اعزامي ايرنا ، 'كمال بو يونس' كارشناس اقتصادي و مقاله نويس روزنامه 'الصباح تونس' روز يكشنبه درگفت و گو با ايرنا، از مشكلات اقتصادي و افزايش بيكاري در تونس در دوران بعد از انقلاب به عنوان بزرگترين چالش براي اين كشور ياد كرد.
به گفته بو يونس، در دوران قيام مردم تونس عليه دولت 'زين العابدين بن علي' تا پيروزي انقلاب، اقتصاد كشور بيش ازهشت ميليارد دلار متضرر شده است.
وي پيش بيني كرد: در صورتيكه دولت موقت انتقالي تونس با شتاب اقدام به جذب سرمايه گذاري خارجي و رونق بخش گردشگري كه منبع اصلي درآمد اين كشور است ، نكند ، شرايط اقتصادي كشور همچنان سير نزولي خواهد داشت .
وي به نرخ بيكاري در تونس اشاره كرد و افزود: اين نرخ براي افراد زير 35 سال به 40 درصد رسيده كه اين رقم در مقايسه با ساير كشورهاي عربي، 70 درصد بيشتر است .
به گفته اين كارشناس اقتصادي ، توقف صنعت جهانگردي در تونس سبب شده تا بيش 500 هزار نفر شغل خود را از دست بدهند و انتظار مي رود صنعت گردشگري تونس تا سال 2012 همچنان در ركود بسر ببرد .
وي با اشاره به برگزاري انتخابات سرنوشت ساز پارلماني در تونس تصريح كرد كه متاسفانه دولتمردان هنوز مواضع خود را بطور شفاف براي برگزاري اين انتخابات اعلام نكرده اند.
بو يوسن گفت: كميته نظارت بر انتخابات و دولت موقت بر برگزاري انتخابات پارلماني در دوم مرداد تاكيد دارند ، در حاليكه برخي احزاب بر اين عقيده هستند كه جامعه هنوز فضا و آمادگي لازم سياسي براي برگزاري اين انتخابات را ندارد.
كمال بو يونس تاكيد كرد كه اين ناهماهنگيها در شرايط بعد از انقلاب كه جامعه نياز به ثبات دارد، تاثير بسيار منفي بر پيكره اقتصاد كشور خواهد گذاشت .
به گفته وي، علاوه بر اين بحث سرمايه گذاري خارجي و همچنين دريافت پنج ميليارد دلار تعهدات مالي و اقتصادي كشورهاي غربي به تونس در شرايط كنوني به فراموشي سپرده شده است .