خبرگزاري فارس: وزارت دفاع تونس بر لزوم پيگرد قضايي قاضي "فرحات الراجحي " وزير كشور سابق به علت ادعاي او مبني بر تلاش ارتش براي كودتا در اين كشور، تاكيد كرد.
به گزارش فارس به نقل از شبكه تلويزيوني "الجزيره " قطر، وزارت دفاع تونس بر پيگرد "فرحات الراجحي " وزير كشور سابق اين كشور به خاطر وارد كردن اتهام به ارتش اين كشور تاكيد كرد اما همزمان شوراي عالي قضايي تونس با رفع مصونيت الراجحي مخالفت كرد كه اين امر ممكن است بحراني را بين دو دستگاه نظامي و قضايي اين كشور شعله ور كند.
الراجحي در اظهاراتي ارتش تونس را متهم كرد كه براي كودتا در اين كشور آماده مي شود.
يك منبع وزارت دفاع تونس در بيانيه‌اي گفت: پرونده عليه فرحات الراجحي در دادستاني نظامي در راستاي اصل حاكميت قانون و مساوات بين همگان و همگامي با مباني انقلاب جوانان تونس درحال پيگيري است.
وي افزود: با درنظر گرفتن راي شوراي عالي قضايي درخصوص برداشته نشدن مصونيت از قاضي فرحات الراجحي و در رجوع به پرونده، مشخص شد كه گفته‌هاي الراجحي چهارم ماه مه سال 20011 ميلادي بيان شده است؛ يعني زماني كه او شغل قضايي خود را ايفا نمي‌كرده است.
اين منبع وزارت دفاع تونس تصريح كرد: اين امر بدان معناست كه الراجحي مصونيت قضايي ندارد و همين موضوع نيز زمينه را براي پيگرد قضايي او فراهم مي‌كند.
شوراي عالي قضايي تونس در 21 ماه مه جاري درخواست وزارت دفاع تونس براي رفع مصونيت قضايي از الراجحي را به منظور مقدمه‌اي براي محاكمه او رد كرد.
شوراي عالي قضايي تونس براي مخالفت خود با برداشته شدن مصونيت قضايي الراحجي اعلام كرد: تعهد اين شورا براي برداشتن مصونيت بستگي به آن دارد كه اقدامات منتسب به قاضي الراجحي در جريان اداي وظيفه خود بيان شده باشد.
قاضي الراجحي وزير كشور سابق در دولت موقت تونس در چهارم ماه جاري ميلادي ژنرال "رشيد عمار " فرمانده ستاد ارتش اين كشور را به زمينه‌سازي براي كودتاي نظامي -در صورت پيروزي جنبش نهضت اسلامي در انتخابات آينده- متهم كرده بود.
وي همچنين بعيد ندانست كه عمار در نيمه ماه گذشته ميلادي با "زين العابدين بن علي " رئيس جمهور مخلوع تونس در جريان ديدارش از شهر "دوحه " پايتخت قطر ملاقات داشته است.
اين اظهارات باعث خروش مردم تونس شد به گونه‌اي كه هزاران نفر از جوانان با آمدن به خيابانهاي پايتخت تونس به عملكرد دولت اعتراض كردند و نيروهاي امنيتي در برخورد با معترضان از زور استفاده كردند و به مدت يك هفته مقررات منع آمد و شد برقرار شد كه سپس لغو گرديد.
الراجحي سپس متن عذرخواهي خود را تقديم كرد كه در رسانه‌هاي تونس منتشر شد و گفت كه اظهارات او صرفا برداشت ها و استدلالهاي شخصي بوده است و هيچ گاه قصد اهانت نداشته است.
