انتخابات مختلفي از جمله رياست جمهوري و مجلس در تونس همواره در شرايط محتلف تاريخي و سياسي با فراز و نشيبهاي فراواني برگزار شده كه در نهايت نتيجه آن زمينه تسلط و تحميل قدرت سياسي 'زين العابدين بن علي ' بر اين ملت بود.

اولين انتخابات رياست جمهوري در تونس در سال 1963 ميلادي در چارچوب قانون اساسي اين كشور انجام شد و به موجب آن 'حبيب ورقيبه ' به رياست جمهوري اين كشور انتخاب گرديد.
گرچه نظام تك حزبي به طور رسمي در تونس اعلام نشده بود، اما در انتخابات مجلس ملي كه در سال 1964 ميلادي برگزار شد، حزب 'دستور جديد' كه تنها حزب سياسي و از نظر دولت، قانوني به شمار مي‌رفت، تمامي كرسي‌هاي مجلس را به خود اختصاص داد و در همان سال نام اين حزب به حزب 'سوسياليست قانون اساسي' تبديل گرديد.
دولت بورقيبه در سال 1970 برنامه هاي سياست خصوصي سازي در تونس را به اجرا گذاشت ، اما اين سياست نه تنها اقتصاد بيمار تونس را نجات نداد، بلكه زمينه وابستگي هرچه بيشتر اين كشور به غرب را افزايش داد.
در 1975 مجلس نمايندگان تونس بنابه درخواست بورقيبه قانون اساسي اين كشور را تغيير داده و وي را رييس جمهوري مادام العمر تونس اعلام كرد.
دولت در يك اقدام و براي مقابله با احزاب اسلامگرا ، در كنار حزب سوسياليست ، حزب كمونيست را نيز به رسميت شناخت و اجازه رسمي فعاليت به اين حزب را صادر كرد تا به اين بهانه و در ظاهر به نظام تك حزبي در تونس پايان دهد.
قانون اساسي دولت ورقيبه اعلم كرده بود كه هر گروه سياسي كه بيش از پنج درصد از نمايندگان مجلس اين كشور را در انتخابات بدست آورد، مي تواند به فعاليت سياسي در تونس بپردازد.
'جنبش گرايش اسلامي'، كه بعدها به 'النهضة' تغيير نام داد، در سال 1981 توسط 'راشد الغنوشي' اعلام موجوديت كرد و خواستار كسب مجوز فعاليت سياسي از دولت تونس شد. اما دولت نه تنها به اين حزب اجازه فعاليت نداد، بلكه اقدام به دستگيري و اعدام اعضاي آن نيز كرد.
پس از اقدامات دولت ورقيبه اوضاع سياسي و اقتصادي تونس به آتش زيرخاكستر تبديل شد كه هر لحظه آماده شعله ور شدن بود.
در سال 1984 به دليل افزايش مشكلات اقتصادي و فشار سياسي ، مردم تونس قيام گسترده اي بر عليه رژيم ورقيبه به راه انداختند كه دولت براي سركوب آنان صدها معترض را اعدام كرد و در كشور حالت فوق العاده برقرار نمود .
در سال 1987 'زين العابدين بن علي' ديكتاتور تونس به استناد يك گواهي پزشكي بورقيبه را به علت اختلال رواني و بيماري فاقد توانايي لازم براي ادامة حكومت در تونس دانست و با يك شبه كودتا قدرت را در اين كشور بدست گرفت.
به اين ترتيب بورقيبه از مسند قدرت كنار گذاشته شد و در سال 2000 ميلادي درگذشت.
طبق قانون اساسي تونس، بن علي كه سال 1987 ميلادي نخست وزير تونس بود، به عنوان رييس جمهوري تونس سوگند ياد كرد.
وي در ابتداي رياست خود در سخنراني نمادين بر حق مردم در دخالت در امور سياسي و اقتصادي كشور و لزوم تجديد نظر در قانون اساسي و برگزاري انتخابات آزاد با شركت تمام گروه هاي سياسي تاكيد كرد، اما ديري نپاييد كه از اين موضع خود بازگشت و به قلع وقمع مخالفان به ويژه گروههاي اسلامي پرداخت.
بن علي در سال 1988 ميلادي نام 'حزب سوسياليست قانون اساسي' را به 'حزب تجمع قانون اساسي دمكراتيك' تغيير داد تا به ظاهر اين حزب به نماد تعهد و وفاداري دولت جديد نسبت به اصلاحات دمكراتيك قلمداد شود.
تغيير نام حزب موجب شد تا تعدادي از چپ گرايان ماركسيست و كمونيستها نيز كه با هويت اسلامي مردم ضديت داشتند، وارد حزب بن علي شوند.
با قانوني شدن فعاليت احزاب، مجلس ملي تونس طرح هايي براي اصلاح قانون اساسي تصويب كرد كه به موجب آن مادام العمر بودن رياست جمهوري لغو گرديد و مقرر شد كه رييس جمهوري هر پنج سال يك بار و حداكثر دو دوره متوالي انتخاب شود.
پس از اين تغييرات بن علي 'منشور ملي' را با احزاب سياسي و اجتماعي از جمله النهضة به مشورت گذاشت كه اين ترفندها همگي براي انحراف افكار عمومي و ژست دمكراسي خواهانه به منظور ادامه قدرت در اين كشور بود .
گرچه احزاب متعددي در اولين انتخابات آزاد تونس در آوريل 1989ميلادي شركت كردند، اما در نهايت حزب حاكم در اين انتخابات صوري تمامي كرسي‌هاي مجلس را تصاحب و بن علي نيز با كسب اكثريت آرا به عنوان رييس جمهوري تونس انتخاب شد.
پس از انتخابات رياست جمهوري تونس و تثبيت قدرت بن علي ، نيروهاي امنيتي و نظامي اين كشور در حمله اي غافلگيرانه به هواداران النهضة در سالهاي 1990 و 1991، صدها نفر از آنان را بازداشت كردند.
ناظران سياسي و اسناد منتشر شده از اين خشونتها نشان مي دهد كه در حملات سالهاي 90 و 91 مزدوران بن علي به طرفداران النهضه دستكم 30 هزار نفر زنداني و تبعيد و دهها نفر ديگر كشده شده اند .
در انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس در سال 1994 ميلادي تونس بن علي و حزب او مجدداً با اكثريت آراء سمت هاي خود را حفظ كردند. در اين دوره برخي احزاب كوچك كه وفاداريشان به رژيم بن علي ثابت شده بود، براي اولين بار در مجلس اين كشور كرسي هايي به دست آوردند.
با اصلاحيه‌اي در قانون اساسي تونس در 1998 ميلادي انتخاب مجدد يك فرد به رياست جمهوري تا سه دوره پنج سالة متوالي بلامانع اعلام شد.
تونس به رغم قبول نظام چند حزبي در انتخابات اين سال، همچنان تحت سلطة نظام تك حزبي بود و بن علي با كسب 4/ 99 درصد آرا براي سومين بار تا سال 2004 ميلادي در مقام خود ابقا شد.
در سال 2002 ميلادي دولت بن علي، تغيير قانون اساسي كشور مصوب ژوئن 1959 ميلادي را براي همه پرسي عمومي مطرح كرد.
هدف از اين همه پرسي اصلاح تمام فصول قانون اساسي كشور و نيمي از بندهاي آن بود. بيشتر احزاب مخالف در اين همه پرسي شركت نكردند، ولي دولت اعلام كرد كه 52/ 99 درصد از مردم با تغيير قانون اساسي كشور موافقت كرده اند.
در اين تغييرات، محدوديت تعداد دوره هاي رياست جمهوري حذف شد و حداكثر سن رييس جمهوري از هفتاد سال به 75 سال افزايش يافت.
به اين ترتيب بن علي مي توانست دو دوره ديگر رييس جمهوري تونس باقي بماند و تا 2014 ميلادي قدرت را در تونس در دست داشته باشد .
اما قيام مردم تونس كه ديگر تاب تحمل ظلم و فساد دولت بن علي را نداشتند ، وي را مجبور به ترك قدرت و فرار به عربستان كردند.
شهروندان و دولت انتقالي تونس پس پذيرش بن علي و خانواده اش توسط حاكمان سعودي ، با برگزاري چندين تظاهرات اعتراض آميز در مقابل سفارت آل سعود در پايتخت تونس، خواستار اخراج بن علي و بازگرداندن دارايي هاي به يغما برده شده ملت توسط رييس جمهوري مخلوع و خانواده وي شدند.