بر اساس بیانیه ای که صندوق بین المللی پول سه شنبه منتشر کرد، رشد اقتصادی اتیوپی به علت نرخ بالای تورم، محدودیت وام دهی بانکهای خصوصی و ناامن تر شدن فضای تجاری، در سال مالی آینده با حدود یک و نیم درصد کاهش به شش درصد خواهد رسید. در این بیانیه آمده است: اساسی ترین چالش پیش روی اقتصاد اتیوپی بالا رفتن نرخ تورم است که بخشی از علت آن افزایش قیمت کالا در سطح بین المللی است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد رشد اقتصادی اتیوپی در سال مالی کنونی هفت و پنج دهم درصد باشد که بسیار پایینتر از برآوردهای رسمی یازده و چهار دهم درصدی است.

نرخ تورم در اتیوپی ماه آوریل برای دومین ماه پیاپی افزایش یافت و به بیست و نه ممیز پنج درصد رسید، در حالی که ماه قبل از آن بیست و پنج درصد بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، صندوق بین المللی پول با تاکید بر لزوم فراهم کردن زمینه های رشد بخش خصوصی در اتیوپی، تقویت نظارت بر بخش مالی، تداوم اجرای طرحهای اصلاح مالیاتی و گمرکی ، تقویت مدیریت بدهی ها و نیز تلاش برای بهبود آمار اقتصادی دولتی را خواستار شد.

---