واحد مرکزی خبر / فعالان مصری که در قیام مردمی این کشور و سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهور برکنار شده مصر نقش داشته اند روز سه شنبه مذاکرات با شورای عالی نظامی حاکم را رد کردند و پایان یافتن محاکمه نظامی غیر نظامیان را پیش از هرگونه گفتگو خواستار شدند .
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره ، شورای عالی نظامی حاکم مصر که ماه فوریه پس از سرنگونی مبارک اداره امور در مصر را به دست گرفت از هزار نفر از نمایندگان گروه های جوانان که در قیام مردمی این کشور نقش داشته اند برای نشستی در روز چهارشنبه دعوت کرده است . اما بیست و سه گروه ، ائتلاف و احزاب طرفدار دموکراسی با انتشار بیانیه ای این نشست را تحریم و اعلام کردند تا زمانیکه محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی ادامه دارد آنها وارد هیچ مذاکره ای نخواهند شد . این گروه ها اعلام کردند وقتی هنوز قوانینی وجود دارد که حقوق تظاهرکنندگان را نقض می کند و به آنها اجازه تظاهرات ، تحصن و آزادی بیان نمی دهد هرگونه گفتگو بی معنی خواهد بود . آنها همچنین با اقدام شورای عالی نظامی حاکم به ممنوع کردن انتقاد از ارتش در رسانه ها مخالفت کردند.
