نماينده اتحاديه اروپا در تونس و ليبي اعلام كرد كه كمكهاي مالي و اقتصادي وعده داده شده اين اتحاديه به تونس منوط به ارايه برنامه اقتصادي قابل قبول از سوي دولت اين كشور است .

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اعزامي ايرنا، ' آدريانوس كستارتروخت' در جمع خبرنگاران گفت : هدف اتحاديه اروپا در ارايه كمك مالي و اقتصادي به تونس حمايت از انقلاب مردمي در اين كشور است كه پس از بررسي در خواست دولت تونس ، اتحاديه اروپا درباره اعطاي كمكهاي مالي تصميم گيري خواهد كرد.
به گفته وي، بايد شرايطي فراهم كرد تا مشكلات اقتصادي تونس برطرب و اين كشور به اهداف انقلابي خود برسد.
وي عدم موفقيت تونس در توسعه اقتصادي را عاملي دانست كه تاثير منفي بر ساير انقلابهايي كه در منطقه در حال وقوع است، خواهد داشت .
اين مقام اتحاديه اروپا افزود كه هشت كشور صنعتي در آخرين نشست خود در فرانسه بر حمايت اقتصادي از تونس تاكيد كردند. اما وي امار رسمي از حجم اين كمكها ارايه نكرد.
دولت تونس اعلام كرده كه براي نجات اين كشور از مشكلات اقتصادي ناشي از وقوع انقلاب به دهها ميليارد دلار كمك مالي خارجي نياز دارد. اين درحالي است كه برخي مقامات اروپايي خبر از تنها يك ميليارد دلار كمك مالي به اين كشور را داده است.
از سوي ديگر بانك توسعه آفريقا اخيرا اعلام كرده است كه وامي به ارزش 500 ميليون دلار بصورت فوري و بلاعوض در اختيار تونس قرار داده است.
برخي منابع خبري ديروز اعلام كردند كه هشت كشور صنعتي ديروز تصميم گرفته اند كه 20 ميليارد دلار كمك اقتصادي در اختيار تونس و مصر قرار دهند اما نماينده اين اتحاده در تونس سخني از اين كمكها منتشر نكرد.