واحد مرکزی خبر/ خبرگزاری فرانسه در گزارشی از قاهره به قلم جیلان زایان نوشت، سه ماه بعد از سرنگونی حسنی مبارک، فعالان مصری که در این قیام شرکت داشتند، هر روز از حاکمان نظامی جدید این کشور ناامیدتر می شوند و آنها را به در پیش گرفتن همان شیوه هایی که قیام مردمی به دنبال از بین رفتن شان بود، متهم می کنند.
شورای عالی نیروهای مسلح که به دنبال کناره گیری مبارک بعد از هجده روز تظاهرات ضد دولتی، مسئولیت امور را در اختیار گرفت، پیوسته خود را به عنوان حافظ و پشتیبان انقلاب و دفاع از اهداف آن معرفی کرده است.
با این حال، همزمان با انتشار اتهاماتی مبنی بر نقض حقوق بشر، سرکوب شدید تظاهرات و تلاش برای ساکت کردن منتقدان، موقعیت این شورا به عنوان قهرمان انقلاب به خطر افتاد.
با اینکه انقلاب مصر، به عنوان پرجمعیت ترین کشور عرب جهان، توانست به هدف خود در کنار زدن مبارک از قدرت نائل شود، ولی شورای نظامی این کشور که اعضای آن به هیچ عنوان منتخب نیستند، قدرت مطلق را دراختیار خود گرفته اند.
پایگاه های اینترنتی اجتماعی مملو از اعتراض ها و شکایت ها علیه شورای نظامی حاکم است که از سرعت تغییرات دموکراتیک و اتهام های مربوط به شکنجه گرفته تا زندانی کردن مخالفان و بازداشت فعالان را شامل می شود.
فعالان و گروه های حقوق بشر بر ادامه فشارها علیه نظامیان حاکم با هدف سرعت بخشیدن به تغییرات دموکراتیک تاکید دارند.
سازمان موسوم به شبکه عربی برای اطلاعات حقوق بشر در بیانیه ای اعلام کرد ما بار دیگر بر این موضوع تاکید می کنیم که انقلاب مصر علیه ظلم، سرکوب و نقض آزادی بیان صورت گرفت و حاکمیت قانون نیز به این معنی است که هیچکس فراتر از انتقاد نیست.
این گروه افزود بعد از انقلاب بیست و پنج ژانویه، موارد نقض حقوق بشر در مصر دیگر تحمل نخواهد شد.
روز سه شنبه بیش از بیست گروه جوانان طرفدار دموکراسی اعلام کردند در نشستی که شورای نظامی حاکم ترتیب داده است شرکت نخواهند کرد و ارتش را به بازگشت به اقدامات دیکتارتوری دوره مبارک متهم کردند.
این گروه ها اعلام کردند تا زمانی که محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی ادامه دارد، هرگونه گفتگو با ارتش را تحریم خواهند کرد.
ارتش مصر روز چهارشنبه اعلام کرد با توجه به اهمیت ادامه گفتگو با مردم بزرگ مصر و جوانان انقلاب ، شورای نظامی به دعوت خود از گروه های جوانان برای شرکت در گفتگوها ادامه خواهد داد.
ولی ادعاهای مربوط به انجام آزمایش های تعیین باکرگی تظاهرکنندگان زن در ماه مارس، وعده ادامه گفتگوهای شورای نظامی را بی اثر کرد.
ظاهرا یکی از ژنرال های ارتش مصر نیز در گفتگویی با شبکه سی ان ان این موضوع را تایید کرد.
سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه اعلام کرد مقامات این کشور باید افرادی را که مسئول این قبیل آزمایشها بودند، مجازات کنند.
این ژنرال ارتش مصر، که خواست نامش فاش نشود، از این نوع آزمایش ها دفاع کرد و گفت ما نمی خواستیم آنها بگویند ما به آنها حمله کرده و یا آنها را مورد تجاوز قرار داده ایم لذا خواستیم در درجه اول اثبات کنیم که آنها باکره نیستند.
دیده بان حقوق بشر این اقدام ارتش مصر را نوعی شکنجه شدن قلمداد کرد. موضوع دیگری که ناراحتی و خشم فعالان انقلابی مصر را به دنبال داشت انتشار گزارشهای مربوط به بازجویی از دو روزنامه نگار و یک وبلاگ نویس به سبب انتقاد از اقدامات ارتش بود.
ماه قبل نیز دادگاه نظامی مصر یک وبلاگ نویس را به سه سال زندان محکوم کرد.
دیده بان حقوق بشر صدور این حکم را مانعی اساسی در مسیر آزادی بیان در دوره بعد از مبارک در مصر نامید.
