سه ماه پس از سرنگوني رژيم حسني مبارك، فعالان مصري كه عامل انقلاب اين كشور بودند، بطور فزاينده اي از عمكرد و سياستهاي مقامات شوراي نظامي اين كشور مايوس شده اند و مقامات اين شورا را به اجراي اقداماتي متهم كردند كه انقلابيان خواهان پايان آنها در رژيم حسني مبارك بودند.
خبرگزاري فرانسه در گزارشي از قاهره در مورد اوضاع مصر چند ماه پس از سرنگوني رژيم حسني مبارك، با اعلام اين مطلب افزود: شوراي عالي نظامي در مصر كه پس از سرنگوني رژيم حسني مبارك زمام امور را در اين كشور به دست گرفت، بارها اعلام كرده كه حافظ انقلاب مردم مصر است و خود را به حفاظت از اهداف اين انقلاب متعهد مي داند.
اين خبرگزاري در ادامه افزود: اما با توجه به اينكه انقلابيان در ليبي شوراي نظامي را به نقض حقوق بشر، سركوب معترضان و تلاش براي خاموش ساكت كردن منتقدان متهم كرده اند، فعالان اين انقلاب در مصر از عملكرد و سياستهاي شوراي نظامي حاكم در اين كشور مايوس شده اند.
شوراي نظامي در مصر به شكنجه انقلابيان، زنداني كردن منتقدان و دستگيري فعالان نيز متهم شده است. فعالان و گروههاي حقوق بشر در مصر بر اين موضوع تاكيد داشته اند كه بايد بر فشارها عليه اين شوراي نظامي با هدف حركت در مسير اصلاحان دموكراتيك ادامه يابد.
ديده بان حقوق بشر در بيانيه اي اعلام كرد 'بار ديگر اعلام مي كنيم كه انقلاب مصر عليه سركوب منتقدان، شكنجه ها، نقض حقوق بشر، آزادي بيان و فساد مالي رخ داد. اصول اين انقلاب بايد ادامه پيدا كند. ديگر نمي توان نسبت به نقض حقوق بشر در مصر پس از سرنگوني رژيم حسني مبارك بي توجه بود'.
ديروز سه شنبه، بيش از 20 گروه جوان حامي دموكراسي در مصر اعلام كردند كه نشست سازماندهي شده توسط شوراي نظامي را تحريم مي كنند زيرا معتقدند شوراي نظامي مصر در راستاي سياستهاي دوران حكومت حسني مبارك گام برمي دارد.
اين گروههاي جوان انقلابي در بيانيه اي اعلام كردند كه مذاكره با شوراي نظامي را تا زمان ادامه محاكمه غير نظاميان رد مي كنند.
اما شوراي نظامي مصر امروز (چهارشنبه) اعلام كرد كه از گروههاي جوان انقلابي براي انجام مذاكره دعوت مي كند.
ديده بان حقوق بشر از مقامات شوراي نظامي خواسته است تا عاملان خشونت و نقض حقوق بشر پس از دوران حكومت حسني مبارك را محاكمه كند.
فعالان و گروههاي جوان انقلابي همچنين از انتشار گزارشها در مورد دستگيري و بازجويي از دو روزنامه نگار و دو وبلاگ نويس برجسته مصري به دليل انتقاد از سياستهاي شوراي نظامي مصر بشدت خشمگين شده اند.
ماه گذشته دادگاهي نظامي در مصر يك وبلاگ نويس را به سه سال زندان محكوم كرد.
ديده بان حقوق بشر نيز از صدور اين حكم به عنوان عقب‌گردي جدي در مسير آزادي بيان در مصر پس از دوران حكومت حسني مبارك ياد كرده است.
