بررسی استراتژیک - پرس تی وی/ بازداشت کوتاه مدت دیپلمات ایرانی در قاهره و سپس خروج وی از مصر، بار دیگر ناخرسندی مخالفان بهبود روابط قاهره-تهران را از تجدید روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور یادآور می­شود.این حرکت قاهره که دولت ایران آن را ناشی از سوء تفاهمی خواند که برطرف شد، نشانه دیگری است که تجدید روابط دیپلماتیک و سیاسی و اقتصادی میان ایران و مصر موضوع بسیار پر اهمیتی برای کسانی در مصر وبرای طرف­های منطقه­ای و بین المللی است که به شدت با چنین تحولی مبارزه می­کنند تا وضعیت موجود در مناسبات میان تهران و قاهره تغییری نکند.

داستان دیپلمات ایرانی تنها چند ساعت پس از دیدار وزیران امور خارجه ایران و مصر در حاشیه نشست وزیران جنبش غیر متعهدها از شبکه تلویزیونی العربیه منتشر شد که بازگو کننده سیاست­های دولت سعودی است.به نظر می رسید که هم تهران و هم قاهره سعی داشتند این موضوع به سرعت و به دور از جار و جنجال تبلیغاتی حل و فصل شود، ولی بزرگنمایی آن در رسانه­ها سایه­هایی تردید آمیز بر آینده روابط دو کشور حاکم کرد.ادامه….

هنوز چند هفته از پیروزی انقلاب مصر نگذشته بود که دو طرف ایرانی و مصری تمایل خود را برای از سرگیری روابط اعلام کردند. در تهران گفته می شد که قرار است وزیر امور خارجه ایران به زودی به قاهره سفر کند.

به رغم این­ که بسیاری از مسئولان غربی خود را به قاهره و میدان التحریر رساندند، ولی تهران در فرستادن نمایندگانی از خود به مصر درنگ کرد تا انقلاب مصر کاملا جنبه ملی خود را حفظ کند و ایران متهم به تلاش برای تأثیر گذاری بر تحولات این کشور نشود.

با این حال، قطار تجدید روابط میان ایران و مصر به راه افتاد و برخی طرف­های داخلی در مصر و منطقه­ای و بین­المللی احساس خطر کردند.

در زمان حسنی مبارک، چندین بار تلاش­هایی برای عادی سازی روابط میان دو طرف صورت گرفت که ابتکار عمل بسیاری از آن­ها از جانب ایران بود، ولی این تلاش­ها با مخالفت امریکا و اسرائیل روبرو می­شد.

امریکا و اسرائیل چندین خط قرمز برای رژیم حسنی مبارک ترسیم کرده بودند که کمک به محاصره غزه و ناکام گذاشتن مساعی برای مصالحه میان فلسطینیان و مخالفت با داشتن هر گونه رابطه با ایران بخش­هایی از آن را تشکیل می داد.

پرونده روابط میان تهران و قاهره به عمر سلیمان، رئیس سازمان امنیت مصر سپرده شده بود که مسئولیت اداره پرونده فلسطین و رابطه با اسرائیل و امریکا را نیز بر عهده داشت. به سادگی نگاه امنیتی رژیم حسنی مبارک به موضوع روابط با ایران قابل ملاحظه بود.

بعد از انقلاب در مصر و کنار رفتن حسنی مبارک و عمر سلیمان از قدرت، همچنان فشار برای جلوگیری از تجدید روابط میان ایران و مصر به دست قدرت­هایی خارج از مصر ادامه یافت؛ قدرت­هایی که درصددند از آشفتگی امنیتی و مشکلات اقتصادی در مصر به سود خود استفاده کنند.

شاید باور کردنی نباشد که وزیر امور خارجه سعودی ۶ بار به قاهره سفر کرده و در هر بار از شورای نظامی و دولت مصر خواسته است از تجدید رابطه با ایران خودداری کنند و پاسخ شنیده است که مصر جدید در کنار امریکا و اسرائیل که با ایران رابطه دیپلماتیک ندارند، قرار نمی­گیرد.

به سبب کاهش ورود جهانگردان خارجی به مصر و همچنین خروج بخشی از سرمایه­های خارجی از این کشور و شیوع ناامنی و فعال بودن برخی از وابستگان به رژیم سابق، اقتصاد مصر با مشکلات زیادی در سال جاری روبروست و رقم­های مختلفی درباره میلیاردها دلار کسری بودجه یا کاهش رشد اقتصادی مصر منتشر می­شود.

این مشکل را دولت­های قدرتمند اقتصادی جهان می­توانند حل کنند. تصویب ۲۰ میلیارد دلار کمک در نشست سران جی۸ را بسیاری تلاش برای انتقال مصر و تونس از دوره دیکتاتوری وابسته به غرب به دوره اقتصادی وابسته به غرب توصیف کردند.

قرار شده است که ۲۰ میلیارد دیگر را هم دولت­های ثروتمند نفتی عرب خلیح فارس و چند دولت دیگر تأمین کنند.

منابع آگاه می­گویند، دولت­های سعودی و امارات به مصر اطلاع داده­اند در صورت محاکمه حسنی مبارک و برقراری رابطه با ایران نه تنها هیچ کمک مالی به قاهره نمی­کنند، بلکه سرمایه­های خود را از مصر بیرون می­برند و چندین میلیون مصری شاغل در این دو کشور را اخراج می­کنند. این عده سهم عمده­ای در ورود ارز خارجی به مصر دارند.

این منابع تأکید می­کنند که دولت سعودی حتی پیشنهاد کرده است تا ۱۰ میلیارد دلار به مصر در ازای محاکمه نشدن حسنی مبارک و یافتن راهی برای خروج وی از کشور بپردازد. به عقیده این منابع، نگرانی سعودی از این است که حسنی مبارک در جریان محاکمه، موضوعاتی فراتر از مسائل داخلی مصر در طول ۳۰ سال زمامداری خود را بیان کند و ضربه­هایی شدید به دولت­های سعودی و کویت و امارات وارد شود.

دولت جدید قاهره در مقابل این فشارها اعلام کرد موضوع تجدید رابطه با ایران را به عهده پارلمان جدید مصر می­گذارد که قرار بود انتخابات آن در پاییز آینده برگزار شود.

این درحالی است که به نظر نمی­رسد اکثریت پارلمان آزاد مصر کمترین مخالفتی با تجدید رابطه با ایران داشته باشد. در این فاصله چند ماهه نیز تحولات در خاورمیانه به سمت روشن­تری حرکت می­کند و در نتیجه آن تصمیم­گیری برای دولت مصر آسان­تر می­­شود.

تا آن زمان مانع عمده­ای در راه گسترش روابط مردمی و دانشگاهی و فرهنگی میان ایران و مصر وجود ندارد و به تدریج موضوع مناسبات میان تهران و قاهره به مسأله­ای ضروری در محیط اجتماعی مصر تبدیل می­شود.

تا قبل از تحولات اخیر خاورمیانه، طرحی استراتژیک در­باره تشکیل محوری مرکب از ایران، سوریه،ترکیه و عراق مورد بحث بود. اینک با تغییر نظام در قاهره، امکان پیوستن مصر به آن تقویت شده است.