واحد مرکزی خبر / دولت مالت روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای رسمی اعلام کرد شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان تنها مخاطب قانونی در این کشور به رسمیت می شناسد.
بر اساس این بیانیه لورنس گونزی Lawrence Gonzi نخست وزیر مالت روز سه شنبه با محمود جبریل رئیس کمیته اجرایی شورای انتقلاب لیبی گفتگو و وی را از تصمیم روز دوشنبه شورای وزیران مالت مطلع کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از والتا، جبریل نیز این تصمیم مالت را قدم مهمی دانست که مردم لیبی هرگز آن را فراموش نمی کنند.
وی افزود : بسیار تحت تاثیر تصمیم مقامات مالت قرار گرفتم. فرانسه ، ایتالیا ، انگلیس ، قطر ، گامبیا و اردن کشورهایی هستند که پیشتر شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت شناخته اند. شورای ملی انتقالی لیبی نهادی مربوط به مخالفان لیبیایی است که از مقرر آنان در بنغازی در شرق لیبی اداره می شود.
