واحد مرکزی خبر / با گذشت حدود پنج ماه از قیام مردم تونس که به برکناری زین العابدین بن علی، رئیس جمهور این کشور از قدرت منجر شد، مردم امیدوارند بتوانند اقتصاد کشورشان را که به علت بی ثباتی سیاسی متزلزل شده است، احیا کنند.
تونس که در گذشته رشد سالانه اقتصادی دست کم پنج درصدی داشته است، امسال با رکود اقتصادی روبروست.
این در حالی است که مقامات این کشور تلاش می کنند به آرمانهای و اهداف خود دست یابند، انتخابات برگزار کنند و از پیامدهای ناشی از نارآمیها در کشور همسایه شان لیبی بکاهند.
بر اساس تخمین دولت انتقالی تونس، نرخ بیکاری که سرانجام به قیام علیه رژیم قبلی این کشور منجر شد، امسال ممکن است به بیست درصد برسد.در حالی که نرخ بیکاری در این کشور پارسال سیزده درصد بود.
به گفته محمد بن رمضان، از کارشناسان اقتصادی تونس، انقلاب تونس مشکلات کنونی این کشور را حتی وخیم تر کرده است به طوری که، بی ثباتی سیاسی به صنعت گردشگری آن لطمه زده است و سرمایه گذاران نیز به علت شرایط ناپایدار تمایلی به سرمایه گذاری در این کشور ندارند.
از زمانی که انقلاب مردمی تونس موجب بروز قیام در کشورهای عربی منطقه شده است، این کشور تا حدی آرام شده، اما تنشها همچنان به قوت خود باقی است، از جمله این تنشها می توان به برپایی اعتصابها، نگرانی از القاعده و پیامدهای بحران لیبی اشاره کرد که ورود هزاران آواره از مرز لیبی به تونس را در پی دارد. دولت انتقالی تونس همچنان بر مسند قدرت است، اما در برگزاری انتخابات و واگذاری قدرت با مشکل روبروست.
هر چه بی ثباتی در تونس بیشتر ادامه یابد، روند بازگشت گردشگران به این کشور نیز کندتر خواهد بود .
صنعت گردشگری که حدود هفت درصد تولید ناخالص داخلی تونس را به خود اختصاص داده است، حدود چهارصد هزار فرصت شغلی در این کشور ایجاد کرده بود.
بنا به اعلام خبرگزاری فرانسه، با وجود تبلیغات گسترده نهادهای مسئول گردشگری تونس، پیش بینی ها نشان می دهد شمار گردشگران در این کشور در فصل گردشگری، چهل و یک درصد و میزان درآمد حاصل از گردشگری، چهل و هشت درصد کاهش خواهد یافت.
بنا به اعلام نهاد مسئول سرمایه گذاری خارجی تونس، سرمایه گذاری مستقیم خارجی که از عوامل اصلی رشد اشتغال زایی در این کشور است، در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه گذشته، بیست و پنج درصد کاهش یافت. عبدالجلیل بدوی، از کارشناسان حوزه اشتغال زایی تونس با ابراز تاسف از فقدان یک پیام سیاسی و اقتصادی آشکار، معتقد است سیاستمداران این کشور درگیر بحث درباره تاریخ برگزاری انتخابات هستند و به مشکلات اساسی توجهی نمی کنند.
بیشتر افکار عمومی در این باره اتفاق نظر دارند که اولویتهای اصلی سیاستمداران تونس پس از قیام، همان اولویتهای دوره بن علی است.
این اولویتها عبارتند از کاهش نابرابریهای منطقه ای و اشتغال زایی بویژه برای هشتاد هزار فارغ التحصیل دانشگاهی که هر سال وارد بازار کار می شوند.
برخی تحلیلگران معتقدند با وجود این مشکلات، نشانه های مثبتی نیز مشاهده می شود.
صادرات لوازم برقی، محصولات کشاورزی و منسوجات در چهارماه نخست سال دو هزار و یازده در تونس یازده درصد افزایش یافته است و چشم انداز فصل برداشت محصولات کشاورزی نیز امیدوار کننده است.
به گفته بدوی، کارشناس اقتصادی، تورم در تونس تحت کنترل است و بدهی دولتی از چهل و پنج درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر نیست.
این در حالی است که جامعه بین المللی قول داده است برای حمایت از تغییر دمکراتیک در جهان عرب چهل میلیارد دلار اختصاص دهد.
