واحد مرکزی خبر/ وزارت دادگستری و پلیس سوئیس دوشنبه اعلام کردند دولت این کشور دستور صدور آغاز روند کیفری را علیه حکومت لیبی در ماجرای بازرگانان سوئیسی که به مدت حدود دو سال در لیبی زندانی بودند صادر کرد.
مقامات سوئیسی در بیانیه ای اعلام کردند: وزارت دادگستری کنفدراسیون (دادستانی کل) می تواند تحقیقی کیفری را برای گروگان گیری و باج خواهی علیه لیبی در پرونده دو تبعه سوئیسی یعنی راشد حمدانی و ماکس گولدی آغاز کند.
این بیانیه تصریح کرد: باتوجه به اینکه هیچ انگیزه سیاسی مانع از آغاز روندی کیفری نیست شورای فدرال (دولت) به درخواست دادستانی کل پاسخ مثبت می دهد.
دولت سوئیس این تصمیم را در نشست روز دوشنبه خود اتخاذ کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از برن، دادستانی کل سوئیس درخواست خود را از دولت مارس دوهزار ویازده مطرح کرده بود.
