سردبير روزنامه مصري الوفد ضمن تاکید بر فوریت و اهميت تدوين قانون اساسي جديد گفت : ابتدا بايد زمينه تدوین قانون اساسی جديد فراهم شود، سپس با برگزاری انتخابات رياست جمهوري و پارلماني قدرت به رئيس جمهوری منتخب مردم منتقل شود.

"اسامه هيکل" در مصاحبه اختصاصي با شبکه العالم از قاهره گفت : واقعيت مصر اين است که انقلاب 25 ژانويه رهبري نداشت و در حالیکه همگان بر اهميت سرنگوني رژيم حاکم اتفاق نظر داشتند، محقق شد ؛ اما اکنون اوضاع فرق کرده و شوراي نظامي اداره امور را موقتا تا زمان برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري برعهده دارد.

وی اختلاف آرا و مواضع گروه هاي سياسي نسبت به اوضاع داخلي را ويژگي خاص انقلاب در سايه نبود یک رهبر توصيف کرد و افزود: بعد از سرنگوني رژيم حسنی مبارک، ميان گروه ها و جريان هاي مختلف اختلاف نظر به وجود آمد و گروه هاي انقلابی ائتلاف هايي تشکيل دادند. اين شرايط با توجه به اينکه انقلاب مردم مصر رهبري نداشت، کاملا طبيعي است.

هيکل با بيان اينکه درباره امکان تغيير زمان انتخابات که از سوی شوراي عالي نيروهاي مسلح اعلام شده است،هیچ بحث و جدلی وجود ندارد، اظهار داشت: آن ها از مخالفت افکارعمومي مصر نگران هستند ؛ چرا که حدود 77 درصد مردم مصر موافق اين مساله هستند که شوراي عالي نيروهاي مسلح ، انتخابات پارلماني و سپس رياست جمهوري را برگزار کند و قانون جديد وضع شود.

وي افزود اين نسبت، نسبت بسيار بالايي است و مردم مصر بعد از گذشت 50 سال از انتخابات گذشته يعني بعد از انقلاب ژوئيه 1952 ، خواهان برگزاري انتخاباتي سالم هستند. براي شوراي عالي نيروهاي مسلح دشوار است که بار ديگر به نقطه صفر بازگردد و با نظر مردم مخالفت کند.ما با مشروعيت مردمي روبرو هستيم که بسيار ازمشروعيت قانوني ، قويتر است.

هيکل گفت شوراي عالي نيروهاي مسلح با توجه به مسئوليتي که برعهده دارد ، فعلا" درحکم رياست جمهوري کشوراست. در زمان انقلاب هم از احترام بسيار بالاي مردمی برخوردار بود و برخلاف ارتش هاي ديگر کشورهاي عربي حتي يک گلوله به سمت مردم شليک نکرد.از اين رو بايد به نيروهاي مسلح و عقايد آنان که در حمايت از شهروندان وعليه رژيم حاکم بوده است، احترام بگذاريم. اين رویدادها براي نيروهاي مسلح در تاریخ ثبت مي شود.

وي ضمن تاکید براهميت تدوين قانون اساسي جديد براي مصر گفت بايد در وهله اول زمينه تهيه قانوني جديد را فراهم کنيم سپس براساس آن انتخابات رياست جمهوري و پارلماني برگزار شود و قدرت به رئيس جمهوري منتخب واگذار شود.

هيکل اظهار داشت افکار عمومي مصر طي ماه هاي گذشته بر لزوم تهيه قانون اساسي تاکيد کرده اند و براين باورند درصورتيکه در مسير درست حرکت کنيم، در 25 فوريه سال 2012 و در اولين سالروز پيروزي انقلاب قانون اساسی، رئيس جمهوري و مجلسی جديد بر پايه اصول محکم خواهيم داشت. در این صورت خواهيم توانست رو به جلو حرکت و پيشرفت داشته باشيم .