احد مرکزی خبر/ آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه سه شنبه با اعلام اینکه کشورش انقلابیون لیبی را تنها مرجع ذیصلاح دولتی می داند از آغاز روندی حقوقی سخن گفت که احتمالا رفع توقیف از دارایی های لیبی را به نفع انقلابیون تسهیل خواهد کرد.
وزیر امور خارجه فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد: شورای ملی انتقالی ، نهاد رهبری انقلابیون، تنها مرجع ذیصلاح دولتی در روابط فرانسه با حکومت لیبی و دستگاه های تابعه دولت این کشور است.
فرانسه تاکنون از شورای ملی انتقالی به عنوان مخاطب سیاسی مشروع خود در لیبی سخن می گفت.
شمار زیادی از کشورها به نوبه خود به این گونه شورای ملی انتقالی را به رسمیت شناخته اند. آلن ژوپه افزود: مقامات وابسته به سرهنگ قذافی پس از آنکه به سبب جرایم سنگین علیه ملت لیبی با بی توجهی به قوانین بین المللی مجرم شناخته شدند صرف نظر از هر مسئولیتی که در حکومت لیبی دارند نمی توانند نقشی برای خود قایل باشند. در بیانیه آلن ژوپه هیچ توضیحی درباره تغییر موضع فرانسه و پیامدهای سیاسی آن داده نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، به گفته منابع دیپلماتیک، پاریس امیدوار است دیگر کشورها از آن در زمینه حقوقی دنباله روی کنندو این مسئله امکان تسهیل در رفع توقیف دارایی های مالی لیبی را به نفع شورای ملی انتقالی فراهم کند.
