بررسی استراتژیک - رادیو فردا/ برای نخستین بار از هشتاد و دو سال پیش که اخوان المسلمین در مصر پایه گذاری شد، فعالیت این جمعیت به عنوان یک حزب سیاسی در این کشور به رسمیت شناخته شده و این حزب توانسته با نام حزب آزادی و عدالت، ثبت نام کرده و فعالیت کند. مجوزی که کمیسیون امور احزاب مصر دوشنبه ششم ژوئن، شانزدهم خرداد ، درمورد رعایت آزادی بیان دراین کشور صادرکرد، به منزله دادن مجوز رسمی به فعالیت اخوان المسلمین تعبیر شد و برای نخستین بار آن را به یک نهاد حزبی سیاسی مجاز وعلنی تبدیل می کند.
این تحول شگرف حدود سه ماه پس از کناره گیری محمد حسنی مبارک از حاکمیت مصر و در آستانه انتخابات سراسری پارلمانی مصر رخ داده است. جمعیت اخوان المسلمین در طول سه دهه حکمرانی مبارک حزبی غیر قانونی محسوب می شد و در دوره هایی نیز ناچار شده بود که فعالیت خود را به شکل زیرزمینی انجام دهد. حسنی مبارک و حکومت او همواره اخوان المسلمین را به چشم خطرناک ترین دشمن و رقیب خود می نگریستند و چنین استدلال می کردند که اخوان المسلمین در صدد برقراری جمهوری اسلامی به سبک ایران در مصر هستند و منافع امنیتی کشور را تهدید می کنند. ادامه….
ورود شخصیت های مرتبط با اخوان المسلمین به مجلس مصر هیچگاه به منزله نمایندگی مستقیم آنان از سوی این جمعیت محسوب نشد و این افراد به صورت نماینده های مستقل اعلام نامزدی می کردند. مبارک سه دهه حکومت خود را به ضرب قانون «وضعیت فوق العاده» ادامه داده بود؛ قانونی که براساس آن، رسماً اخوان غیر قانونی بود و تنها در آخرین روزهای حیات سیاسی مبارک لغو شد. اما غیرقانونی اعلام کردن اخوان المسلمین برخلاف تصور بسیاری، نتیجه تصمیم حسنی مبارک نبود که ازهمان سال ۱۹۵۴ و از زمان محمد نجیب که نخستین رییس جمهوری مصر بود این جمعیت غیر قانونی اعلام شده بود. تنها دو سال پس از ۱۹۵۲ و انقلاب آن سال مصر که حکومت پادشاهی مصر و سودان را یکجا سرنگون کرد و محمد نجیب به عنوان نخستین رییس جمهوری برگزیده شد، هر گونه فعالیت اخون المسلمین مصر غیر قانونی اعلام شد. حتی جمال عبدالناصر که در سال ۱۹۵۶ به ریاست جمهوری مصر رسید و محبوبیت زیادی در افکار عمومی کشورش و دنیای عرب و اسلامی داشت، غیرقانونی بودن اخوان المسلمین را لغو نکرد. بسیاری از نظرات عبدالناصر به ویژه علیه اسرائیل و وضعیت نوینی که در پی تأسیس کشور اسرائیل در خاورمیانه به وجود آمده بود، از نظرات اخوان المسلمین به دورنبود هرچند ناصر و جنبش اش؛ «ناصریسم»، ملی گرا بودند ولی اهداف سیاسی«پان عربیسم» ناصر، کمابیش همان هدف های «پان اسلامیسم» اخوان بود. اما باز همه این شباهت ها و آرمان های مشترک، ناصر، آن «محبوب ملایین» (محبوب میلیونها توده) را به قانونی کردن اخوان المسلمین تشویق نکرد زیرا او نیز از این جمعیت عمیقاً در هراس بود و آن را خطری برای پایه های قدرت خود می دید و قدرت گرفتن هیچ حزب و نهاد و فرد دیگری در مصر را تحمل نمی کرد. عبدالناصر مشکوک بود که قیام افسران ارتش مصر علیه او، با یاری اخوان المسلمین بوده و همواره شک داشت که انورسادات و افسرانی مانند او مورد حمایت اخوانی ها هستند. زمانی که درسال ۱۹۶۴ اخوان به عبدالناصر سوء قصد کرد، ناصر شمار زیادی از اخوانی ها را در برابر جوخه آتش گذاشت. حتی قبل از آن نیز، سوء قصد سال ۱۹۵۴، پیش از آنکه ناصر به قدرت برسد، کار اخوانی ها معرفی شد. اما بازی تقدیر اینگونه شد که حدود پانزده سال بعد نیز سوء قصد به انورسادات نتیجه «فتنه انگیزی های اخوان» معرفی شد. اخوان المسلمین را حسن احمد عبدالرحمن محمد البناء الساعاتی، مشهور به حسن البناء، اسلامگرای محبوب مصری در سال ۱۹۲۸ با هدف مقابله با اثرگذاری بیگانگان برسرزمین های اسلامی و «رشد و اعتلای مسلمانان و جلوگیری از انحطاط جوامع اسلامی»در اسماعیلیه پایه گذاری کرد. اخوان المسلمین در حیات حسن البناء برمبارزه نظامی و لزوم بدست گرفتن اسلحه از سوی مسلمانان تأکید داشت اما هرچه از زمان ترور حسن البناء در فوریه ۱۹۴۹ دورتر شد، در مورد راه حل نظامی نیز تردید بیشتری کرد- هرچند که ترور محمد انورسادات، رهبر وقت مصر در سال ۱۹۸۰ به دست سروان اسلامگرای ارتش مصر، خالد اسلامبولی، بی تردید تحت تأثیر جهان بینی اخوان المسلمین صورت گرفت. خالد اسلامبولی را عضو پنهان این جمعیت معرفی می کردند و تأکید داشتند که وابستگی او به جهاد اسلامی مصربه مثابه عملی کردن دیدگاه های اخوان المسلمین است چه که جهاد اسلامی مصر از بستر اخوان المسلمین برخاست. در انقلاب ۱۸ روزه فوریه امسال مصر که تحولی عظیم در تاریخ معاصر این کشور است، اخوان المسلمین ابتداء بشدت جانب احتیاط را در پیش گرفت و از پیشآهنگی تحرکات و برجسته کردن نقش اش، خودداری کرد. در نخستین نشست خبری فعالان بارز آن در نهم فوریه نیز آنها تأکید کردند که با برقراری حکومت مذهبی مخالف هستند و حکومت دینی را مغایر با اسلام می دانند. اخوان المسلمین مصر اکنون تأکید دارد که حکومت تازه این کشور باید مدنی باشد اما مرجعیت اسلامی آن رعایت شود، و در این زمینه، تصریح کرده است که مسئولیت نظراتی را که برخی از مقامات ایران یا دیگران در دنیای عربی و اسلامی زده اند، قبول ندارد و این اظهارات دخالت در امور داخلی مصر است. دکترشیخ محمد حسین القرضاوی، نیز که از او بعنوان عالی ترین مرجع اخوان المسلمین یاد می شود، در حالی که از سال ۱۹۹۷ در امیر نشین قطر زندگی می کند، و در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب مصر مدتی کوتاه به کشورش بازگشت، اکنون دوباره راهی قطر شده است. دکتر القرضاوی که ارشدترین صادرکننده فتاوی برای جهان سنی محسوب می شود، از بدست گرفتن علنی رهبری روحانی اخوان المسلمین خودداری کرده است هرچند که نام او با اخوان گره ناگسستنی خورده است. لغو ممنوعیت فعالیت درمورد اخوان المسلمین که این هفته اعلام شد به این مفهوم است که این جمعیت به عنوان یک حزب سیاسی می تواند در انتخابات پارلمانی سپتامبر امسال، شهریور ماه سال جاری، فعالیت کند. از هم اینک بسیاری از ناظران می گویند که نظر به پیشینه طولانی و ریشه دار بودن این جمعیت در لایه های جامعه مصر، هیچ بعید نیست که اکثریت کرسی های مجلس در اختیار نیروهای اخوان المسلمین قرار گیرد، هرچند که جمعیت تصریح کرده که قصد اعلام نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری مصر را ندارد. رسمی شدن فعالیت های اخوان درحالی است که همین هفته تازه ترین نظرسنجی که از سوی مؤسسه گالوپ از مردم مصر به عمل آمد، نشان می دهد که تنها ۱۵ درصد از مصریها حامی اخوان المسلمین به عنوان نهاد محبوب خود برای حاکمیت برمصر هستند و می گویند که قوانین شریعت به سبک و سیاقی که اخوان می خواهد، باید در جامعه جاری شود. ۶۹ درصد مصری ها گفته اند که حکومت باید مدنی باشد نه مذهبی و روحانیون باید صرفاً جایگاه مشاور مذهبی داشته باشند. نظرسنجی چند هفته پیش مصر نیز نظرات مشابهی را نشان می داد. اما این نظرسنجی ها نگرانی های سکولارهای مصر را برطرف نمی کند. آنها در هراس هستند که زمانی که اکثریت کرسی های مجلس بدست اخوان المسلمین بیفتد، آن گاه این جمعیت برای تسلط بر ریاست جمهوری نیز تقلاء کند و دلیل این نگرانی شان، برخی اظهارات جسته و گریخته سران اخوان در این راستاست و برخی سخنانی نیز که رهبران ایران بیان کرده اند، اتفاقاً به زیان جایگاه اخوان در افکارعمومی مصر بوده است.
