واحد مرکزی خبر/ دولت موقت مصر امروز چهارشنبه هشدار داد کسانی که در اعتراضاتی شرکت کنند که به اقتصاد کشور و سرمایه گذاری در مصر آسیب برساند مجازات خواهند شد.
دولت موقت مصر در بیانیه ای که در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد آورده است قوانینی را که در آنها اعتصاب و ایجاد اخلال در اقتصاد کشور جرم شناخته شده است اجرا خواهد کرد.
قانون بحث برانگیز ممنوعیت اعتصاب در سال هزار و نهصد و نود و دو در قانون مبارزه با تروریسم در مصر به تصویب رسید. در بیانیه دولت موقت مصر آمده است دولت بدون هیچ تاخیری با تلاش هر گروه یا بخشی که هدفش بی اثر کردن این قانون یا ضربه زدن به اقتصاد کشور به ویژه در شرایط حساس کنونی باشد مقابله خواهد کرد . مصر طی چند روز گذشته شاهد چند مورد اعتصاب کارگری از جمله اعتصاب کارکنان بخش قطار زیرزمینی بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، طبق اعلام دولت موقت مصر در پی انقلاب مردم مصر و سرنگونی حسنی مبارک در ماه فوریه اوضاع اقتصادی مصر وخیم شده و میزان بیکاری با سه درصد افزایش به یازده و نه دهم درصد رسیده است.
