عبد المجيد محمود، دادستان کل مصر، پرونده حسني مبارک را به اتهام مشارکت در قتل تظاهرکنندگان شرکت کننده در انقلاب 25 ژانويه به دادگاه جنايي ارجاع داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم ، علاوه بر پرونده حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر، پرونده علاء و جمال مبارک، همچنین حسين سالم، یک بازرگان مصری نیز به اتهام دست داشتن در کشتار معترضان به دادگاه جنايي مصر ارجاع شد.

چهار متهم مذکور به فساد مالي و سوء استفاده از نفوذ خود هم متهم هستند.

اين در حاليست که در گزارش کميته پزشکي متشکل از نمايندگان وزارت بهداشت و پزشکي قانوني مصر، به مناسب بودن وضعيت جسمي مبارک براي انتقال به زندان طره اشاره و تصميم گيري درباره وضعیت وی به دادستان کل سپرده شده است.

دادستاني کل مصر طي بيانيه اي اعلام کرد: حسنی مبارک، حبيب العادلي وزیر کشور پیشین و برخی از فرماندهان پليس، که پیش از این پرونده شان به دادگاه جنايي ارجاع شده بود، در قتل عمد شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آميز مردمی در استان هاي مختلف مصر مشارکت داشته اند.

پيشتر برخي منابع خبري حسني مبارک، جمال مبارک، سامح فهمي، وزير پیشین نفت و پنج تن از مديران ارشد پیشین وزارت نفت را به عنوان متهم درجه اول در خيانت بزرگ صادرات گاز ارزان به رژيم صهيونيستي معرفي کرده بودند.

این افراد متهم هستند با صادرات گاز مصر به رژيم صهيونيستي با بهايي پايين تر از قيمت هاي جهاني، ميلياردها دلار زيان مالي برای مصر به ارمغان اورده اند. این درحالیست که مجازات عاملان اين قبيل اقدامات تا حد اعدام پيش بيني شده است.

به گفته يک منبع مسئول تا 24 ساعت ديگر درباره معرفي مبارک به اتاق رايزني هاي دادگاه برای بررسي موضوع تمديد قرار بازداشت يا صدور قرار محاکمه ، تصميم گيري خواهد شد.