واحد مرکزی خبر / نیویورک تایمز نوشت: توان دولت مصر در بازگردان سلامت به اقتصاد این کشور که در حال فلج شدن است، بر نتیجه انقلاب ان تاثیر خواهد گذاشت.
این روزنامه در شماره امروز خود در اینترنت در گزارشی از قاهره نوشت: اقتصاد مصر که نابرابری و نبود فرصت های کاری در ان به براندازی یک دولت کمک کرد، اکنون تقریبا به مرحله توقف رسیده است و انقلاب در ان کشور لطمات هر چه بیشتری به ان وارد ساخته است. اشوبهای هجده روزه مصر منجر به توقف سرمایه گذاری خارجی و تنزل صنعت محوری گردشگری در ان کشور شده است.
اکنون رشد اقتصادی سالانه مصر که پنج درصد پیش بینی شده بود، در یک روند نزولی به کمتر از دو درصد رسیده است و ذخایر ارزی ان بیست و پنج درصد سقوط کرده است. در منطقه ای که در انجا گرفتاریهای اقتصادی یک نسل کامل را در بر گرفته است، قابلیت مصر در ترمیم اقتصاد ورشکسته اش و چگونگی ان یک عامل مهم در تعیین موفقیت انقلاب شان خواهد بود.
این امر همچنین بر نتیجه قیام ها در سراسر این منطقه عربی که مشکلات اقتصادی ان به نگرانی ها درباره بی ثباتی مداوم، سرکوبهای مستبدانه یا حتی واکنش بر ضد انچه که گردش به سوی اصلاحات بازار به سبک غرب به نظر میرسد، تاثیر خواهد گذاشت. با توجه به برگزاری اولین اولین انتخابات ازاد در مصر در پاییز امسال، چالش براوردن انتظارات عمومی ضمن تلاش برای بازگرداندن سلامت به اقتصاد ان کشور منجر به مباحثات وسیعی در مورد پیشنهادهایی شده است که به شدت متفاوتند.
از جمله، کاهش های شدید در نیروی کار مازاد دولتی و یارانه های عمومی، توسعه مجدد و چپ گرایانه در نقش دولت در اقتصاد، و طرح اخوان المسلمین برای اعمال اضافه مالیات بر درامد هفت و نیم درصدی در مورد همه مسلمانان جهت تحقق وظیفه مذهبی انها برای کمک به خیریه.
این طرح غیرمسلمانان را ملزم به پرداخت نمی کند و این تمایز می تواند انزجارهای فرقه ای را تشدید کند. نهادهای غربی سعی دارند با متعهد شدن کمکهای مالی جدید در کمک به انقلابهای مصر و تونس حس فزاینده بروز بحران در این کشورها را کاهش دهند، از جمله این اقدامات بخشش بدهی و اعطای وام هایی از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است. اما چالش موجود به سرعت در حال تشدید است.
انقلاب مصر منجر به درخواستهای جدیدی برای مشاغل بیشتر و دستمزدهای بالاتر شده که با کاهش سریع ظرفیت اقتصاد ان کشور همراه بوده است.
به گفته احمد جلال اقتصاد دان برجسته مصری، دولت این کشور از فرط استیصال اندکی پس از انقلاب گفت که چهار صد و پنجاه هزار فرصت شغلی موقت را به فهرست مشاغل عمومی می افزاید، هفت میلیون نفر برای این مشاغل درخواست دادند. ناظران می گویند تلاش برای ریشه کنی فساد مالی به توقف فعالیت های تجاری انجامیده است.
گفته می شود منابع اصلی سرمایه در این کشور دستگیر یا متواری شده اند و یا از مشارکت در هر فعالیت تجاری هراس دارند. بسیاری اقتصاد دانان مصری و محققان غربی می گویند، دولت حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر ایده های مربوط به بازار ازاد مانند خصوصی سازی را لکه دار کرد چون منافع بین افراد ذی نفوذ توزیع می شد.
احزاب چپ گرا که از دیرباز در وضع بدی قرار داشتند، با درخواست برای توسعه اشتغال عمومی، افزایش حداقل دستمزد و شاید حتی ملی سازی مجدد صنایع خصوصی در واقع به زندگی باز گشته اند. همچنین اخوان المسلمین که به عنوان یک گروهی اسلام گرای سازمان یافته ترین جنبش سیاسی مصر است، برای اولین بار جزئیات خط مشی اقتصادی اش را فاش می سازد.
این طرح شامل یک پاسخ متمایز به فقر مزمن در مصر است و ان نهادینه کردن سهم خیریه اجباری مسلمانان موسوم به زکات است. در عین حال احزاب لیبرال نوظهور سعی در ارائه رویکردی دارند که ادامه سیاست مبارک مبنی بر فزای باز اقتصادی همراه با محدودیت هایی در مورد جنبه هایی از اقتصاد خواهد بود که طی ده سال گذشته ولع برانگیز بوده است.
حزب ازادی مصر یکی از این احزاب لیبرال است. هم اکنون مصر که یک تولید کننده گاز طبیعی است، اکنون حدود یک دهم تولید ناخالص داخلی اش را - بیش از هزینه ای که صرف سلامت و اموزش می شود- با هدف پایین تر نگاه داشتن قیمت بنزین، گازوئیل و برق نسبت به قیمت بازار بین المللی صرف می کند.
