ایرنا - بهار اعراب فرصتي براي جنبش اخوان المسلمين مصر فراهم كرده است تا فعاليت‌هاي سياسي خود را درچارچوب حزب' آزادي و عدالت' دنبال كند.
پيشينه 80 ساله فعاليت‌هاي جنبش اخوان المسلمين مصر، با وجود فراز و نشيب‌هاي فراوان طي سال‌هاي اخير همواره ادامه داشته است و انقلاب اخير در اين كشور نيز فضاي لازم را براي احياي دوباره نقش‌آفريني احزاب و گروه‌هاي سياسي و به دنبال آن پررنگ‌تر شدن نفش سياستمداران اين جنبش به وجود آورد.
با وجود اينكه دولت 'حسني مبارك' از سال 1337 فعاليت‌هاي اين حزب را غيرقانوني اعلام كرده بود اما مشاركت اعضا و نمايندگان اين حزب در امور سياسي همچنان ادامه داشت؛ به طوري كه در انتخابات مجلس سال 1371، 71 نفر از هواداران جنبش خود را روانه مجلس كرد.
البته اين گروه براي فرار از قانون ممنوعيت شركت احزاب ديني در انتخابات در مصر نامزدهاي خود را به صورت مستقل معرفي كرده بود.
اخوان المسلمين با بهره گيري از همين ترفند، توانست در دور بعدي انتخابات مجلس نيز 88 كرسي (تقريبا يك پنجم كرسي‌ها) را از آن خود كند. البته اين گروه براي فرار از قانون ممنوعيت شركت احزاب ديني در انتخابات در مصر نامزدهاي خود را به صورت مستقل معرفي كرده بود.
با اينكه در اصل پنج قانون اساسي پيشين مصر بر ادامه نظام سياسي اين كشور بر پايه 'سيستم چندحزبي' تاكيد شده اما در عمل رژيم مبارك مانع تحقق اين امر بود.
در چارچوب اصلاح قوانين انتخاباتي در سال 1383، حضور نامزدهاي احزاب در انتخابات رياست جمهوري منوط به كسب پنج درصد كرسي‌هاي پارلمان شد. اين احزاب بايد از طرف دولت به عنوان حزب سياسي قانوني شناخته شده و داراي بيش از پنج سال سابقه فعاليت باشند.
اما با وجود موفقيت اخوان‌المسلمين در به دست آوردن يك پنجم كرسي‌هاي نمايندگي در مجلس گذشته، باز هم دولت مبارك در تاييد اين گروه به عنوان يك حزب سياسي تعلل كرد.
انتخابات هفتم آذرماه 1389 مجلس در مصر در شرايطي برگزار شد كه رژيم پيشين، بسياري از هواداران و اعضاي جنبش اخوان المسلمين را دستگير كرد و با مديريت انتخابات و البته محدوديت‌هايي كه پيش از آن در تاييد صلاحيت نامزدهاي وابسته به اين جنبش ايجاد كرده بود، اعتراض‌هاي گسترده رهبران اين جنبش را سبب شد.
دليل اين برخوردها نيز به وجود سدي به نام قانون وضع اضطراري برمي‌گشت كه از سال 1360 تاكنون هردو سال يكبار تمديد شده بود. بيست و دوم ارديبهشت‌ماه 1389 نيز مجلس مصر در حالي قانون وضع اضطراري را براي 2 سال ديگر تمديد كرد كه بنا به حكم مبارك، فقط محدود به موقعيت‌هايي مانند جنگ عليه تروريسم، كمك هاي مالي و جابجا كردن مواد مخدر مي شد.
با اين حال، اين قانون به دولت اجازه مي‌دهد افراد مظنون يا هر كسي كه تهديدي براي امنيت عمومي باشد، بازداشت شود و افراد و اماكن بدون برگزار شدن قوانين رويه جنايي مورد جست و جو قرار گيرند.
دولت مبارك بر پايه همين قانون به اجتماعات انتخاباتي گروه‌هاي ديگر همچون طرفداران اخوان المسلمين يورش مي‌برد و اقدام به دستگيري آنان مي‌كند.اعمال محدوديت در استفاده از رسانه‌هاي جمعي و ملي، ديگر ترفند حكومت مبارك براي بستن دايره مشاركت گروه‌هاي سياسي بود.
بيست و پنجم مهر89 خبرگزاري رويترز درباره دستور العمل تازه دولت مصر نوشت: رسانه‌هاي خارجي حق ندارند از پانزدهم اكتبر (بيست و سوم مهرماه) از خدمات ماهواره اي شركت‌هاي خصوصي مصري استفاده كنند و فقط موظف به استفاده از خدمات پخش ماهواره‌اي شبكه تلويزيوني دولتي اين كشور خواهند بود.
از سوي ديگر، نبود گروه‌هاي ناظر بي‌طرف براي برگزاري اين انتخابات نيز با انتقادهاي زيادي همراه شد. به گونه‌اي كه خبرگزاري فرانسه نوشت: وزارت خارجه آمريكا بيست و پنج آبان89 از مصر خواست تا ضمن برگزاري انتخاباتي در بيست و هشتم نوامبر (هفتم آذرماه)، امكان نظارت ناظران بين‌المللي را بر اين انتخابات فراهم كند.
دو روز بعد، وزارت خارجه مصر در بيانيه‌اي با بيان اينكه 'مواضع اخير دولت آمريكا در قبال مسايل داخلي مصر، كاملا غيرقابل قبول است'، اعلام كرد: گويي، آمريكا قيم مصري‌ها و تعيين‌كننده سياست‌هاي آنهاست.
در اين دوره انتخابات، برخي گروهها و احزاب همچون 'انجمن ملي براي تغيير' به سرپرستي 'محمد البرادعي' مديركل سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي، حزب 'الغد' با حضور 'ايمن نور' و ... از ابتدا راه تحريم را پيش گرفتند.
با اين حال، اخوان المسلمين كه به دليل موفقيت‌هاي پيشين خود، فشارهاي زيادي را تحمل مي‌كرد، از بستن يكي از درهاي موجود براي فعاليت سياسي و ادامه جريان تاثيرگذاري خود در ساختار قدرت مصر خودداري كرد.
با وجود اين، رژيم مبارك، آنچنان در برخورد سياسي و حذف فيزيكي و دستگيري‌هاي گسترده، افراط كرد كه اخوان‌المسلمين نيز شركت در دور دوم انتخابات را قلم گرفت و ميزان مشاركت مردم در انتخابات نيز به 15درصد كاهش يافت.
پس از اين حوادث و به دنبال قيام مردم تونس كه منجر به فرار 'زين‌العابدين بن‌علي' رييس جمهوري مخلوع اين كشور شد، تحولات در مصر كم كم شكل گرفت و سرانجام پس از اعلام بي‌طرفي ارتش مصر، منجر به كناره‌گيري حسني مبارك از قدرت در بيست و دوم بهمن‌ماه 1389 و پناه بردن او به كاخ‌هاي شرم‌الشيخ شد.
** آيا بهار مصر پس از انقلاب ادامه خواهد يافت؟
---------------------------------------------------
پس از پيروزي انقلاب مردم مصر، اداره امور به دست شوراي نظامي سپرده شد و برگزاري همه‌پرسي اصلاحات قانون اساسي كه شامل اصلاح برخي قوانين و مقررات انتخاباتي بود، به بيست و هشتم اسفندماه 1389 موكول شد.
با اينكه يك روز بعد شوراي نظامي اعلام كرد 77 درصد مردم به اصلاحات قانون اساسي راي مثبت داده‌اند اما شركت نكردن 59 درصد مصريان در انتخابات مشروعيت انتخابات برگزار شده را تا حدودي زير سوال برد. به طوريكه اين گمانه را تقويت كرد كه اكثريت مردم اصلاحات انجام شده را كافي نمي‌دانند و قانون اساسي بايد دوباره و به طور كلي تدوين شود.
در قانون اساسي جديد، مدت هر دوره رياست جمهوري مصر چهار سال تعيين شد و يك نفر نمي تواند بيش از دو دوره بر كرسي رياست جمهوري تكيه بزند.
همچنين، اعطاي حق برگزاري همه پرسي قانون اساسي بر عهده رييس جمهوري و مجالس گذاشته شد. به طوري كه رييس‌جمهوري مي‌تواند با كسب موافقت اعضاي كابينه و نيمي از نمايندگان دو پارلمان مشورتي و ملت، خواستار تدوين و صدور قانون اساسي شود. سپس بايد هياتي متشكل از 100 نفر از نخبگان حقوقي كشور ظرف 6 ماه آن را تدوين كرده و به ربيس جمهوري ارايه دهند. رييس‌جمهوري نيز موظف است ظرف 15 روز قانون اساسي را به همه‌پرسي عمومي بگذارد.
از سوي ديگر، قانون انتخابات پارلماني مصر در حال حاضر به گونه‌اي است كه به بازماندگان رژيم مبارك اجازه حضور در انتخابات را مي‌دهد.
بنابراين، خواست عده‌اي از سياسيون و مردم مصر مبني بر تشكيل مجلسي برآمده از آراي عمومي و سپس تدوين قانون اساسي توسط اين مجلس بي‌پاسخ ماند. اين، در حالي است كه شوراي نظامي مي‌خواهد پس از انتخابات مجلس، انتخابات رياست‌جمهوري را برگزار كرده و سپس هياتي غير از مجلس به تدوين قانون اساسي بپردازد.
به هر حال، شوراي نظامي اعلام كرد نخستين انتخابات مجلس را در شهريورماه برگزار خواهد كرد و همه احزاب سياسي پنج ماه فرصت دارند خود را براي اين انتخابات آماده كنند.
** جديت اخوان براي حضور سياسي
-------------------------------------------
شانزدهم خرداد90 خبرگزاري فرانسه نوشت: كميسيون امور حزبي مصر با تاسيس حزب 'آزادي و عدالت' وابسته به جنبش اخوان المسلمين موافقت كرد. اين حزب از ماه گذشته كار خود را آغاز كرد كه 9 هزار عضو دارد.
تشكيل حزب سياسي توسط جنبش اخوان المسلمين مصر براي آماده شدن اين جنبش در مسير تازه شكل گرفته انقلاب مصر است.
از سوي ديگر، آينده سياسي مصر را نيز نمي توان بدون توجه به اخوان المسلمين در نظر گرفت. سيزدهم بهمن‌ماه 1389 چند روز پيش از فرار مبارك به شرم‌الشيخ، رهبر گروه اخوان المسلمين مصر با صدور بيانيه اي، هرگونه مذاكره با رژيم حسني مبارك را رد و يك طرح شش مرحله اي را براي اداره امور اين كشور پيشنهاد كرد.
در همين روز، خبرگزاري 'د. پ. آ' آلمان، گزارش كرد مقام‌هاي اين كشور مذاكره را درباره آنچه كه نيروهاي متعادل اخوان المسلمين مصر عنوان مي كنند، آغاز كرده اند.
پيش از آن نيز سخنگوي وزارت خارجه آلمان از مذاكرات بين اين كشور و دبيركل اتحاديه عرب و همچنين برخي از از رهبران مخالف دولت مصر مانند محمد البرادعي خبر داده بود.
پررنگ‌تر شدن هر چه بيشتر نقش اخوان المسلمين در بازي‌هاي سياسي مصر، نگراني‌هاي فزون‌تري را براي رژيم صهيونيستي به ارمغان مي‌آورد.
سيزدهم بهمن‌ماه 1389، 'ايلي بردن اشتاين' يكي از تحليلگران سياسي روزنامه صهيونيستي 'معاريو' نوشت: علت اصلي هراس ما اين است كه حوادث جاري ممكن است تاثيرات منفي و خطرناكي در امنيت مرزهاي اسراييل با مصر داشته باشد.
'عميت كوهين' يكي ديگر از تحليلگران سياسي معاريو نيز نوشت، سناريويي كه بيشترين احتمال وقوع آن مي رود اين است كه پس از سرنگوني مبارك، گروه اخوان المسلمين در اولين انتخابات آزاد در مصر، با اكثريت بسيار بالايي به پيروزي برسد. زيرا در مدت ده‌ها سال سركوب جريان هاي مختلف سياسي در مصر، تنها يك گروه قدرتمند و سازماندهي شده و اثرگذار در اين كشور باقي مانده كه اخوان المسلمين است.
دو روز بعد، سناي آمريكا ضمن تصويب قطعنامه اي حسني مبارك را به انتقال قدرت به يك دولت موقت و آغاز يك انتقال مسالمت آميز به سوي يك جامعه دموكراتيك فراخواند.
در اين قطعنامه درباره سازمان‌هايي مانند اخوان المسلمين عميقا ابراز نگراني شد و از همه گروهها از جمله دولت موقت خواسته شد تا تعهد خود را نسبت به نقش قانون ادا كنند.
با وجود اينكه اخوان المسلمين حتي پيش از پيروزي انقلاب، اعلام كرده بود براي انتخابات رياست جمهوري نامزدي را معرفي نخواهند كرد اما نگراني هاي مقام هاي غربي درباره قدرت گرفتن اين جنبش، نمود ميزان قدرت واقعي آن دارد.
از سوي ديگر، به نظر مي رسد اخوان المسلمين تمايلي به ورود مستقيم و فوري به جريان قدرت مصر ندارد بلكه با توجه به برنامه زمان‌بندي شده خود، ابتدا شركت در انتخابات مجلس را به عنوان نخستين هدف كوتاه مدت در نظر گرفته است.
شايد از يك طرف بتوان اين تلاش اخوان‌المسلمين را به پاي نوعي دل نگراني درمورد انحصارگرايي مطلق فضاي سياسي مصر و حذف ناگهاني اين جريان گذاشت. به هر حال، اين گروه با وجود ممنوعيت‌هاي دولتي، طي دوره‌هاي اخير انتخابات مجلس موفقيت‌هاي چشمگيري را كسب كرده كه دست كشيدن از آنها بسادگي ميسر نيست.
به نظر مي‌رسد شيوه مشاركت گروه اخوان‌المسلمين در معادلات سياسي به جاي قهر از اين عرصه، نشان دهنده اعتقاد اعضاي اصلي اين گروه به اتخاذ موضع فعالانه و در عين حال، اعتراض به كاستي‌ها و محدوديت‌هاي دولت موقت باشد. رويكردي كه در طولاني‌مدت مي‌تواند نويدبخش تقويت ديدگاه‌هاي مردمسالارانه در سرزمين فراعنه و فرارسيدن دوران گشايش فضاي سياسي باشد.
