يک گروه فعال در زمینه حقوق بشر وابسته به سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد : مصر براي رسيدن به دموکراسي واقعي راهي طولاني درپيش دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم ، اين گروه چهار نفره که رویدادهای مصر را در ژنو مطالعه می کنند، اعلام کردند : اگرچه بسياری از مردم مصر از سرنگوني رژيم مبارک پس از سي سال حکومت خوشحال هستند، اما راه طولانی براي تحقق دموکراسي، پيشرفت و رعایت حقوق بشر در پيش رو دارند.
اين گروه از شوراي نظامي حاکم در مصر درخواست کرد، وضعيت فوق العاده را که از سال ها پيش در کشور حاکم شده است، لغو کند.
اعضاي اين گروه در دفتر "ناوي بيلاي " کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل اعلام کردند :انتظار مي رود بيشتر خواسته هاي مردم مصر براي تغيير، با شکل تشکيل نهادهاي دموکراتيک محقق خواهدشد ..
این گروه اظهار داشت :از جمله اقداماتي که انتظار مي رود در مصر صورت گيرد، تضمين کامل آزادي بيان و حق تظاهرات مردم، آزادي زندانيان و بازداشت شدگان سياسي و همچنین بازجويي از تمامی عواملی که در نقض حقوق بشر در این کشور مثل شکنجه و محاکمه دست داشته اند، می باشد.
گروه وابسته به سازمان ملل ، اعلام کرد : مسئولان مصري بايد اعلام کنند از اين پس شکنجه پذیزفته نخواهد بود، محاکمه غيرنظاميان در دادگاه هاي نظامي بايد متوقف شود و همه اقشار مصر بايد در انتخابات آزاد و سالم مشارکت داشته باشند .
سازمان ملل در گزارشي به " اقدامات و تدابير بسيار مهم " از زمان شروع انقلاب مردم مصر اشاره کرد، ازجمله این موفقیت ها می توان به ثبت نام احزاب سياسي، اتحاديه هاي صنفی مستقل ، اقداماتي که در زمينه تحويل عوامل نقض حقوق بشر به دادگاه ها انجام شده و همچنین فراهم کردن زمينه های لازم برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوري جديد در ماه هاي آينده صورت خواهد گرفت ، اشاره کرد.
دربخشي از این گزارش آمده است : مهم اين است که مسئولان مصري از تحقق نتايج ملموس در تلاش براي مقابله با تجاوزهاي پیشین، مصونیت از بازخواست و اجراي عدالت درباره ارتکاب جنايات و تعرض به مردم مطمئن شوند.
اين گزارش مشابه گزارشی است که یک گروه دیگر به رياست بيلاي کمیسر ویژه حقوق بشر بعد از سرنگوني رژيم زين العابدين بن علي ديکتاتور پیشین تونس در سفر به اين کشور تهيه کرده بودند.
انتشار این گزارش در حالیست که مردمي که روز دوشنبه گذشته در سالروز کشته شدن خالد سعيد علي به دست نيروهاي پليس درخيابان هاي قاهره و اسکندريه تجمع کرده بودند، به مسئولان مصري گوشزد کردند : اجازه نخواهند داد عناصر و وابستگان رژيم سابق مصر به عرصه سیاسی بازگردند.
روزنامه الشروق در مقاله ای گزارش داد :درحوادث و ناآرامي هاي ماه هاي ژانويه و فوريه مصر ، دست کم هشتصد و چهل و شش نفر به دست نيروهاي امنيتي مصر و مزدوران مبارک کشته، بيش از شش هزار نفر زخمي و عده زيادي نيز در زندان ها ناپديد شدند.
