مسؤلان امنيتي امريکا در حال تحقيق درباره رابطه شرکت‌هاي سرمايه گذاري و بانک‌هاي اين کشور با مؤسسه‌هاي سرمايه‌گذاري ليبي مرتبط با معمر قذافي، هستند.
مسؤلان امنيتي امريکا در اين تحقيقات به بررسي احتمال نقض قوانين رشوه از سوي شرکت‌هاي وال استريت در رابطه با مؤسسه‌هاي سرمايه گذاري ليبي مي‌پردازند.
وال استريت ژورنال روز پنج‌شنبه (9 ژوئن) در مقاله اي به نقل از افراد مطلع درباره اين سرمايه‌گذاري‌ها نوشت، وکلاي اجرايي کميسيون امنيت و مبادلات (اس‌اي‌سي) در حال بررسي مدارک مربوط به جزئيات روابط شرکت‌ها از جمله مؤسسه گروه گلدمن سچز Goldman Sachs Group Inc. با "سازمان سرمايه‌گذاري ليبي" تحت کنترل معمر قذافي، حاکم ليبي هستند.
به گفته اين منابع، مقامات اس‌اي‌سي به مبلغ 50 ميليون دلاري توجه نشان داده‌اند که گلدمن در ابتداي کار با پرداخت آن به صندوق ثروت حاکميت ليبي به عنوان بخشي از پيشنهاد خود براي کمک به جبران ضرر و زيان اين صندوق موافقت کرد.
سازمان سرمايه‌گذاري ليبي موظف به پرداخت اين 50 ميليون دلار به يک مشاور خارجي شده بود.
هرچند اين پرداخت به علت قيام مردمي عليه قذافي انجام نشد، اما اين موضوع مشمول قوانين ضد فساد امريکا مي‌شود. به علاوه اين قانون شرکت‌هاي امريکايي را از هر گونه پيشنهاد يا پرداخت که مي‌توان آن را نوعي رشوه به مقامات دولتي خارجي يا کارمندان شرکت‌هاي دولتي دانست، منع کرده است.
