واحد مرکزی خبر / مصری ها فقط دیکتاتور را اخراج کرده اند اما دیکتاتوری همچنان در این کشور برقرار است با شخصیت ها و چهره هایی دیگر به کار خود ادامه می دهد
به نوشته پایگاه اینترنتی روزنامه الشرق الاوسط لندن مامون فندی در مقاله ای با عنوان «دیکتاتور مصر رفت اما دیکتاتوری همچنان باقی است» نوشت: اگر کسی این روزها در خیابان های مصر قدم بزند به وضوح می بیند که مصر اکنون یک دیکتاتوری بدون دیکتاتور است به این معنا که مصری ها دیکتاتور را نابود کردند اما دیکتاتوری را حفظ کرده اند که این امر هشداری خطرناک درباره نوع نظام آینده این کشور خواهد بود. نویسنده می افزاید: کسانی که مصر را می شناسند این نکته قابل قبول است که حسنی مبارک در پنج سال اخیر حکومت خود تلاش نکرد دیکتاتوری را به صورت مستقیم علیه مردم اعمال کند زیرا جامعه مصر ارزش های دیکتاتوری را مثل آبی که جذب اسفنج می شود جذب کرده اند و نظام امنیتی مصر کاری کرده است که شهروندان مصری بر همسایگان خود نظارت می کنند.
این نظارت گاهی به اسم دین و گاهی به بهانه ملی گرایی صورت می گیرد.
بنابراین جامعه مصر به مسلمان و کافر یا مسلمان و غیر مسلمان یا به گفته صفوت الشریف و دستگاه رسانه ای وی به ملی گرا و خائن تقسیم شده است.
مردم مصر از دیکتاتوری اشباع شده اند و دیگر نیازی به دیکتاتور ندارند.
حتی اگر انقلاب هم نشده بود مبارک کنار می رفت اما انقلاب واقعی باید هم علیه دیکتاتور و هم دیکتاتوری باشد.
همه مصری ها اکنون راضی شده اند که دیکتاتور برود و دیکتاتوری باقی بماند.
آنها فریاد بر می آورند و خواستار محاکمه دیکتاتور می شوند اما کاری به محاکمه دیکتاتوری ندارند زیرا محاکمه دیکتاتوری به منزله محاکمه خودمان است.
وی در ادامه می افزاید: علت بقای دیکتاتوری آن است که انقلاب بیست و پنجم ژانویه به جای آن که انقلابی علیه رژیم کودتای بیست و سوم ژوئیه هزار و نهصد و پنجاه و دو باشد که نتیجه آن رژیم های عبدالناصر، سادات و مبارک بود و در دوران مبارک به اوج فساد رسید به انقلابی علیه دیکتاتور یعنی مبارک تبدیل شده است.
بنابراین انقلاب بیست و پنجم ژانویه مصر رو در روی عقیده بیست و سوم ژوئیه قرار گرفته است.
همانطور که قبلا هم گفته ام مصر اکنون بین دو مشروعیت قرار گرفته است یکی مشروعیت بیست و پنجم ژانویه که مردم بر آن اصرار می ورزند و دیگر مشروعیت بیست و سوم ژوئیه که ارتش بر آن تاکید می کند، بنابراین شاید مصری ها به راه حل بین این دو مشروعیت راضی شده اند تا انقلاب آنها به صورت توافقی انقلاب بیست و چهار یعنی انقلابی در حد فاصل بیست و سوم ژوئیه و بیست و پنجم ژانویه باشد. اگر انقلاب اخیر مصر فقط علیه مبارک باشد نه نظامی که در نتیجه کودتای ژوئیه روی کار آمد بنابراین هدف آن انجام اصلاحات در چارچوب کودتای ژوئیه هزار و نهصد و پنجاه و دو است اما اگر هدف مردم مصر تغییر کامل نظام و همه ارزش های حاکم بر آن باشد آن وقت مصر از جامعه ای مبتنی بر دیکتاتوری سیاسی و چماقداری و خشونت طلبی به کشوری مدرن و امروزی و قانون مند تبدیل خواهد شد. مصری ها با اصرار بر تدوین قانون اساسی ضد دیکتاتوری وطرفدار آزادی مطلق و تاسیس موسسه های طرفدار قانون اساسی می توانند محاکمه دیکتاتوری را آغاز کنند.
اما علائم اولیه ای که از اصلاح قانون اساسی به چشم می خورد نشان می دهد مصری ها به طرد دیکتاتور و بقای دیکتاتوری با چهره هایی دیگر راضی شده اند.
