خبر آنلاین - معمر قذافی نخستین رهبری نبود که قربانی سیاست های آمریکا شد

جاشوآ کیتینگ
ناتو بر حجم حملات خود به طرابلس افزوده است. حملاتی که هدف آن نزدیک کردن زمان پایان این نبرد است و البته منجر به تخریب یکی از اصلی ترین مقرهای معمر قذافی هم شده است. یک عضو ارشد ناتو در گفتگویی که در روز نهم ژوئن منتشر شد به صراحت از قذافی به عنوان هدف مشروع حملات ناتو نام برد. با این همه وی از بین این امر که آیا نیروهای ناتو به عمد وی را هدف قرار خواهند داد یا خیر، سرباز زد. پرسشی ذهن همگان را به خود مشغول کرده که متعلق به امروز و دیروز نیست و شاید حمله به لیبی بهانه آن را فراهم کرده است: آیا تلاش برای کشتن رهبر کشوری دیگر از منظر حقوق بین المللی منطقی و معقول است؟


پاسخ قانونی به این سوال مبهم است. بی میلی تاریخی ارتش ها و نظامیون کشورهای متخاصم به کشتن رهبران بیش از آنکه بر پایه ای قانونی استوار باشد تبدیل به سنت شده است. به نفع هیچ کدام از روسای جمهور و یا نخست وزیران نیست که به سنت رهبر کشی در دیگر کشورها تن دهند. دم دست ترین دلیل حقوقی برای ممانعت از این امر قانون قید شده در مفاد جنایت جنگی در دادگاه بین المللی لاهه است. بر اساس این قانون تلاش برای زخمی کردن یا کشتن مقامی سیاسی از یک کشور دیگر مخالف با قانون است. اثبات مقوله ای به نام خیانت در هر دادگاهی و هر پرونده قضایی سخت است . البته شاید در خصوص لیبی این امر چندان صحت نداشته باشد چرا که جامعه جهانی در این خصوص به وی هشدار داد و هم ناتو و هم نیروهای امریکایی ندا دادند که ما برای بیرون راندن تو از قدرت می آییم.


علاوه بر این بر اساس قطعنامه 1973 شورای امنیت ، حمله کنندگان به لیبی برای حفاظت از جان شهروندان این کشور هر کاری می توانند انجام دهند. این در حالیست که ارتش در لیبی به مناطق پرجمعیت شهری هم حمله می کند. البته که نیروهای بین المللی تاکنون رسما اعلام نکرده اند که هدف از این حملات کشتن قذافی است اما رفتار آنها نشان داده است که حفظ جان سرهنگ برای آنها چندان اهمیتی هم ندارد. وزیر دفاع بریتانیا حق کلام را در این خصوص به خوبی ادا کرد و گفت: تفاوت وجود دارد میان فردی که هدف مشروع ما است و اینکه ما به سراغ او برویم یا خیر.
مقام ناتو که با سی ان ان به گفتگو نشسته بود قذافی را بخشی از ساختار کنترل و فرماندهی ارتش لیبی خوانده است. این بدان معنا است که بیرون کشیدن قذافی از سوراخش بخشی از همان استراتژی حمایت از شهروندان است.


قوانین ایالات متحده در این خصوص چه می گوید؟ قانون اجرایی که رونالد ریگان در سال 1981 آن را امضا کرد تاکید کرد که هیچ فرد یا نهادی از طرف ایالات متحده برای کشتن و یا سوقصد به جان رهبران خارجی استخدام نخواهد شد. البته این قانون وجود داشت که خبرهایی در خصوص تلاش سیا برای کشتن فیدل کاسترو رهبر کوبا به گوش رسید. با این همه از یازدهمین روز از ماه سپتامبر سال 2001 تاکنون آمریکایی ها برای کشتن بسیاری از رهبران القاعده یا طالبان در خاک پاکستان برنامه ریزی کرده اند.


حتی پیش از آغاز ماجرای مبارزه با ترور هم مبحث هدف قرار دادن رهبران خارجی هم در دستور کار قرار داشت. ریگان که خود این قانون را امضا کرده بود در سال 1986 به مقر قذافی حمله کرده و دختر خوانده رهبر لیبی را کشت. در جریان جنگ عراق هم جنگنده های آمریکایی مقر صدام حسین را چندین بار هدف قرار دادند.


آنچه که امروز از زبان آمریکایی ها می شنویم تازه گی ندارد . در سال 1999، حمله به مقر رئیس جمهوری صربستان دادستان کل ایالات متحده را بر آن داشت که این حرکت را مغایر با قانون های بین المللی نداند: بمب ها بر سر مقرهای فرماندنی ریخته می شود و البته واشنگتن در هدف قرار دادن افراد هیچ شخص خاصی را دنبال نمی کند. شاید کشتن رهبران خارجی در ملاعام تقبیح شود و یا به آن اعتراف نشود اما حقیقت این است که قذافی نباید به دیگران برای حفاظت و حمایت از خود تکیه کند.
فارین پالیسی 10 ژوئن/