ایرنا- وزير دادگستري مصر گفت كه پس از محاكمه حسني مبارك كه سوم اوت (12مرداد) آينده آغاز خواهد شد سرنوشت وي يا زندان خواهد بود يا اعدام.
روزنامه 'الاهرام' چاپ مصر روز دوشنبه در اين باره نوشت: 'محمد عبد العزيز الجندي' گفت كه زندان، ساده ترين مجازاتي خواهد بود كه در انتظار مبارك است و در صورت اثبات دست داشتن او در تشويق به كشتار تظاهرات كنندگان در جريان انقلاب مصر، احتمال اعدام وي وجود دارد.
الجندي تاكيد كرد كه قوانين داخل زندان بر اساس اصل برابري بين زندانيان و صرف نظر از اينكه زنداني مسوول بلند پايه و يا وزير است يا يك شهروند ساده، اعمال مي شود.
وي گفت كه دادستاني كل و در راس آن 'عبدالمجيد محمود' معاون كل دادستاني به منظور اطمينان از رفتار درست با زندانيان و عدم تبعيض بين آنان، نظارت بر تمام زندان ها و بازديد غير منتظره از آن را برعهده دارد.
وي با تكذيب اينكه قاضي بر اساس اهميت موضوع و شخص متهم انتخاب مي شود گفت كه انتخاب قضات بر اساس قوانين سختگيرانه كه داگاه تجديد نظر قاهره اعمال مي كند صورت مي گيرد.
وي انحراف قاضي را مصيبت دانسته و قول داد كه در صورت اثبات اين موضوع وي را به دادگاه تحويل دهد.
الجندي شهروندان مصري را به برگزاري تظاهرات و اعتراضها در روزهاي تعطيل با الگو گرفتن از كشورهاي پيشرفته فراخوانده و تاكيد كرد كه انقلاب مردمي مصر بر آزادي بيان تاكيد داشته و با تخريب موسسات دولتي مخالف است.
وي اخبار مربوط به توزيع اموال مصر كه از خارج بازگردانده شده بين مردم را تكذيب كرد و گفت اين اموال به بودجه كشور بازگردانده مي شود تا حقوق كارمندان افزايش يابد و با استفاده از آن بتوان با فقر و بيكاري مبارزه و فرصت هاي شغلي ايجاد كرد.
