واحد مرکزی خبر / روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن در مقاله ای با اشاره به اوضاع در کشورهای مغرب و اردن و بحرین و با اشاره تلویحی به عربستان توصیه کرد به جای نظامها و خانواده های سلطنتی ، دولتها مسئول مشکلات شناخته شوند و انتقادها متوجه آنها باشد تا از انقلابها در امان بمانند .
عبد الرحمن راشد رئیس سابق شبکه تلویزیونی العربیه در این مقاله که با عنوان انقلابهای عربی بدون انقلابیون در پایگاه اینترنتی الشرق الاوسط منتشر شد نوشت : با وجود آنکه نگاهها به شهر زاویه نزدیک شهر طرابلس که حکومت قذافی را تهدید می کند و به جسر الشغور که هزاران سوری از آن فرار کرده اند و به بیمارستان نظامی عربستان جایی که علی عبد الله صالح رئیس جمهور زخمی و سوخته یمن بستری است و به جوانان میدان التحریر مصر در جدال آنان با فرماندهی نظامی حاکم بر مصر دوخته شده است اما انقلابهایی نیز در برخی کشورهای عربی جریان دارند که آرام هستند و اهمیت آنها از انقلابها در لیبی و سوریه و یمن کمتر نیست. انقلابهای آرام عربی در برخی کشورهای دیگر اگرچه موجودیت رهبران را در این کشورها دستخوش تغییر نکرده است اما ترکیب حکومت این کشورها را دگرگون می کند . مهمترین این تغییرات نیز وعده های پادشاه مغرب است که از اصلاحات گسترده خبر داده است تا جاییکه بخش زیادی از اختیارات وی به پارلمان محول خواهد شد و احزاب سیاسی پیروز نیز در انتخابات در مغرب با تشکیل دولت ، قدرت واقعی خواهند داشت و وزارتخانه های مهم را در اختیار خواهند گرفت یعنی انتقال به شراکتی که دولت قبلا در این شراکت حکم دکور را داشت. شاید دربار مغرب خواهان کاهش مسئولیتهای حکومت است زیرا به خوبی می داند که شرایط با افزایش انتظارات ملت پیچیده تر و خواسته های خدماتی مردم نیز بیشتر خواهد شد . به نظر می رسد این وعده ها با شخصیت ملک محمد ششم پادشاه مغرب همگونی دارد که نشان داده است به ایفای نقش سیاسی عمومی کمتر اهمیت می دهد اگرچه وی در ده سال گذشته برای طرح توسعه داخلی تلاش و از اندیشه تمرکز زدایی حمایت کرده است . راشد نوشت : به نظر می رسد اردن نیز در آستانه تغییرات مشابهی است که به دولت اختیارات بیشتری می دهد .
این چیزی است که عبد الله دوم پادشاه اردن شخصا دو روز پیش اعلام کرد . نمایندگان منتخب نیز دولت را انتخاب خواهند کرد و دیگر دولت انتصابی نخواهد بود و اختیارات دولت گسترده تر خواهد شد . گسترش اختیارات دولت شاید فرصتی برای انتقال بیشتر مشکلات شهروندان به دوش سیاستمداران منتخب و کاهش فشار به دربار باشد.
شاید این تحولات سیاسی مانند انقلابهای خیابانی در مصر و تونس و یمن و سوریه جنجال برانگیز نباشد اما در واقع جهشهای مهمی در مفهوم حکومت و اداره کشور است.
حکومتهای جدید عربی اختیاراتشان را در دهه های اخیر افزایش داده است و مسئولیتهای خود را گسترش داده بودند اما اکنون مشخص شده چنین اقدامی هزینه سنگینی برایشان داشته است . در برخی نمونه های حکومتی اوضاع پیچیده و چالش نیز بیشتر است .
در بحرین به عنوان تنها نظام سلطنتی در منطقه خاورمیانه که با اعتراضات مردمی روبروست اختیارات این نظام به چالش کشیده شده است .
راشد نوشت : در بحرین دموکراسی جزیی وجود دارد و با وجود آمادگی نظام برای چشم پوشی بیشتر از اختیاراتش اما در مقابل از مردم نمی تواند چیزی بگیرد .
بحرین یک کشور نفت خیز نیست اما با این همه دولتش همانند سایر کشورهای عرب نفت خیز خلیج فارس عمل می کند و برای برخی کالاهای مهم یارانه پرداخت می کند و به بیکاران حق بیکاری می دهد و همانند نظامهای منتخب مالیات تحمیل نکرده است .
راشد نوشت این مسئولیتهایی که بر دوش نظامها سنگینی می کند آنها را در نهایت مجبور خواهد کرد به سوی اصلاحات سیاسی بیشتر گام بردارند .
جویندگان کار رو به افزایش بوده و آنهایی که خواستار بهبود وضع پرداخت حقوق هستند نیز پافشاری می کنند و انتقاد از حکومت نیز به علت کمبود خدمات پزشکی و آموزشی متوقف نمی شود . شکایت از افزایش قیمتهای مواد غذایی نیز به انتقاد هر روزه از دولتها تبدیل شده است در نتیجه قدرت همانند زمان پیش از انقلابها دیگر یک تحفه نیست . انتخاب دولت به جای انتصاب آن باعث می شود دغدغه و هم و غم مردم متوجه افراد منتخب شود و همین مسئله نیز باعث شده است کشورهایی مانند مغرب و اردن با گسترش مشارکت بر بحرانها سبقت بگیرند . برخی کشورها مانند الجزایر در ارائه طرح اصلاح طلبانه خود سستی می کنند .
الجزایر از هنگام انقلاب مردم در اواخر دهه هشتاد میلادی قرن گذشته تاکنون در ارائه طرح اصلاح طلبانه خود با کندی عمل کرده است . برخی کشورهای توانمند نیز با استفاده از افزایش درآمدهای نفتی خود ترجیح داده اند درمانهای اقتصادی تجویز کنند مانند کشورهای عرب خلیج فارس اما آنها در عین حال اصلاحات سیاسی جزیی نیز انجام می دهند .
بعدها مشخص خواهد شد ارزان ترین و آسان ترین رهبری ، انتقال هرچه بیشتر اختیارات به شوراهای منتخب است.
