ایرنا-دولت انتقالي مصر پيشنهاد كمك مالي يك موسسه آمريكايي به اين كشور را كه به بهانه كمك به توسعه اقتصادي – اجتماعي و دمكراسي در اين كشور مطرح شده بود را رد و رسما بابت آن به دولت آمريكا اعتراض كرد و آن را مداخله سياسي آمريكا در اين كشور خواند.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، به نقل از شماره روز سه شنبه روزنامه وال استريت ژورنال ، دولت انتقالي مصر اعلام كرده است كه نسبت به اهداف امريكا از ارايه اين كمك مظنون است و آن را مداخله سياسي امريكا در اين كشور به دنبال سرنگون شدن رژيم 'حسني مبارك' مي داند.
بر پايه اين گزارش، مقامات بلندپايه مصري به سازمان هاي غير دولتي اين كشور نسبت به دريافت هرگونه كمك نقدي از امريكا هشدار داده و اعلام مي دارند كه اين كمك هاي مالي امنيت كشور را مخدوش مي سازد. دولت مصر به طور مستقيم بابت ارسال اين كمك ها به دولت امريكا اعتراض كرده است.
'فيزا ابوالنقا' وزير برنامه ريزي و همكاري هاي بين الملل مصر كه از قبل از پيروزي انقلاب به اين سمت منصوب شده بود، به وال استريت ژورنال گفت: 'ما در اين برهه ديگر نيازي به اين نداريم كه كسي به ما بگويد چه بايد بكنيم و چه بايد نكنيم و يا از آن بدتر ما را وادار به انجام كاري كند'.
در ماه مارس، آژانس 'توسعه بين الملل امريكا' موسوم به 'يو.اس.ايد' USAID با انتشار فراخواني در روزنامه هاي مصري پيشنهاد ارائه كمك بلاعوض يك صد ميليون دلاري به علاقمندان به اجراي طرح هاي اشتغالزايي، توسعه اقتصادي و فقر زدايي و 65 ميليون دلار به اجرا كنندگان طرح هاي توسعه دمكراسي شامل برگزاري انتخابات، فعاليت مدني و حقوق بشر را داد.
با انتشار اين اعلاميه، سيل متقاضيان مصري روانه دفتر اين آژانس در قاهره شد و اين نهاد سمينارهايي را براي تشريح كيفيت ارايه اين كمك ها در خارج از قاهره ترتيب داد.
طبق اين گزارش، مقامات مصري به شدت از اقدام اين آژانس امريكايي به خشم آمده و رسما به آن اعتراض و اعلام كردند كه هرگونه كمك به مصر بايد از طريق دولت مصر انجام گيرد، نه اينكه با دور زدن دولت از طريق اعلان آگهي در روزنامه هاي مصري بيان شود.
فيزا ابوالنقا گفت كه دولت مصر هرگز با برنامه ريزي كمك هاي اقتصادي به اين كشور موافقت نمي كند و خواستار قطع فوري ارسال اين كمك شد.
ابوالنقا كه از سوي شوراي نظامي حاكم و وزارت خارجه حمايت مي شود، نسبت به اين اقدام نهاد امريكايي رسما به سفارت امريكا در قاهره اعتراض كرد و آن را نقض حاكميت ملي مصر خواند.
روزنامه دولتي 'الاخبار' مصر هم در ماه اوريل در مطلبي ارسال اين كمك مادي را 'تحقير كشور' خواند و خواستار قطع فوري آن شد.
وال استريت ژورنال در ادامه اين گزارش ياداور شد: در زمان رژيم مبارك، دولت امريكا كمك هايي را در اختيار گروه هايي كه در راه برقراري دمكراسي و حقوق بشر در اين كشور فعاليت مي كردند ارايه مي داد. مبارك اين كمك ها را عامل برهم زدن ثبات كشور مي دانست. اين كمك ها كه به گروه هاي مدافع حقوق بشر، رسانه ها و گروه هاي طرفدار دمكراسي ارسال مي شد و برخي از دريافت كنندگان آن از از پيشگامان انقلاب مصر بودند.
مبارك از متحدان امريكا محسوب مي شد و امريكا بعد از سرنگوني رژيم او، همچنان به ارسال كمك نظامي سالانه يك ميليارد و 300 ميليون دلاري به اين كشور ادامه مي دهد. امريكا همچنين در نظر دارد بدهي يك ميليارد دلاري مصر به اين كشور را مشمول بخشودگي قرار دهد وآن را به سمت طرح هاي اشتغالزايي هدايت كند.
وال استريت ژورنال مي افزايد : USAID به طور مستقيم به هيچ جنبش سياسي مصري كمك نمي كند، بلكه اين كمك را از مجراي برگزاري كارگاه ها و سمينارهايي براي آموزش نحوه تدوين خط مشي حزبي ، نحوه جمع آوري اعانه هاي مالي و كيفيت مبارزات سياسي ارايه مي كند.
هم اكنون دو گروه امريكايي به نام هاي 'موسسه مي دمكراتيك' و 'موسسه جمهوريخواه بين الملل' در مصر فعاليت دارند كه به طور مستقيم كمك USAID را دريافت مي كنند. اما اين دو گروه هنوز از سوي دولت مصر به ثبت نرسيده اند.
بلافاصله بعد از سرنگون شدن رژيم 'حسني مبارك' رييس جمهوري اسبق مصر،
'هيلاري كلينتون' وزير امور خارجه امريكا اعلام كرد كه قسمتي از كمك مالي سالانه 250 ميليون دلاري امريكا به مصر به دولت انتقالي مصر و در راه كمك به بهبود وضعيت اقتصادي اين كشور ارسال خواهد شد.