واحد مرکزی خبر / دیده بان حقوق بشر روز چهارشنبه درباره عملکرد مغرضانه دادگستری ساحل عاج درباره عاملان نقض حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کرد.
این سازمان غیر دولتی با صدور بیانیه ای با اشاره به دستگیر نشدن عواملی از نیروهای الحسن واتارا رئیس جمهور ساحل عاج که در این جنایات نقش داشته اند، بار دیگر از مقامات جدید این کشور خواست گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل را درباره جنایات روی داده در بحران بعد از انتخابات پیگیری کنند. بازرسان سازمان ملل در گزارش خود که قرار است روز چهارشنبه در شورای حقوق بشر این سازمان بررسی شود، نیروهای حامی واتارا و لوران باگبور رئیس جمهور سابق ساحل عاج را به ارتکاب اعمالی که در رده جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی قرار می گیرد، متهم کرده و محاکمه عوامل این جنایات را خواستار شده اند.
دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود خاطر نشان کرد همان طوری که واتارا وعده داده است، در صورتی که ساحل عاج با گذشته خود خداحافظی کند، هزاران قربانی باید به عدالت بی طرفانه در این کشور امیدوار باشند. به گفته کورین دافکا از بازرسان دیده بان حقوق بشر، بین اظهارات واتارا که بر اساس آن کسی فراتر از قانون نیست و واقعیت که دادگستری ساحل عاج مغرضانه و به کندی عمل می کند، تمایز وجود دارد.
این سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر با اشاره به اینکه به موازات این وضع دهها تن از اردوگاه باگبو که به مشارکت در این جنایات متهم هستند بدون آنکه به صورت رسمی تفهیم اتهام شوند از دو ماه قبل تحت نظر قرار دارند، پایان این تردیدهای قضایی را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ابیجان، بحران ناشی از خودداری لوران باگبو از واگذاری قدرت بعد از شکست در انتخابات نوامبر سال دو هزار و ده، طبق آمارهای دولت جدید ساحل عاج که در پی دستگیری باگبو در یازدهم فوریه روی کار آمد، به کشته شدن سه هزار نفر منجر شد.
