واحد مرکزی خبر / آواره شدن بیش سیصد هزار نفر، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت پیامدهایی است که از بحران سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ساحل عاج به جای مانده است.
به گزارش شبکه خبری فرانس بیست و چهار،کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل درگزارشی اعلام کرد در نتیجه بحران سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ساحل عاج بیش از سیصد هزار نفر آواره شده اند . این در حالی است که سازمان غیر دولتی مبارزه اقدام علیه گرسنگی پیش بینی کرده است که تا سال دو هزار و سیزده بحران بهداشتی و غذایی در ساحل عاج محتمل خواهد بود. سازمان ملل نیز در گزارشی که در اختیار کمیسیون حقوق بشر در نیویورک قرار داده بر خشونت ها ،قتل عام و چپاولگری های که در طول بحران سیاسی ساحل عاج روی داده تاکید گذاشته است . این گزارش در همین چارچوب، توصیه هایی به دولتی که تحت ریاست جمهوری الحسن واتارا سر کار خواهد آمده کرده است .
وی از واتارا خواسته است دادگاه جنایی بین المللی را به گونه ای به رسمیت بشناسد که بتواند جنایتکاران و آمران جنایت را در این کشور به پای میز محاکمه بکشاند و همچنین بتواند نظام قضایی را روی کار آورد که کاملا مستقل باشد و دولت ها و سیاستمداران نتوانند در آن اعمال نفوذ کنند. گزارش سازمان ملل بر مستقل بودن دستگاه قضا در ساحل عاج بدان جهت اهمیت می گذارد که تاکنون همه کسانی که به اتهام دست داشتن در جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بازداشت شده اند از جناح لوران باگبو رئیس جمهور سابق ساحل عاج بوده اند .
این در حالی است که در جناح الحسن واتارا نیز کسانی بوده اند این گونه جنایت هایی مرتکب شده اند اما در کمال تعجب هیچکدام از آنها تاکنون بازداشت نشده اند. خبرنگار فرانس بیست و چهار درگزارشی از نیویورک مقر سازمان ملل در همین باره اعلام کرد در این گزارش به نام برخی از کسانی که مرتکب جنایت شده اند و یا آمرین جنایت در غالب یک ضمیمه اشاره شده است .
اما این ضمیمه هنوز منتشر نشده است . در پیوند با همین موضوع ،برخی از سازمان های فعال در دفاع از حقوق بشر از اینکه این ضمیمه که شامل نام جنایت کاران است منتشر نشده است یکه خورده اند . اما سازمان ملل در توجیه این اقدام خود اصل فرض بر بی گناهی و تلاش برای حفظ ثبات سیاسی ساحل عاج را مطرح کرده است .
اما همین ضمیمه که شامل نام افراد متهم به دست داشتن در جنایت است قرار است در اختیار دادگاه بین المللی لاهه قرار گیرد که احتمالا این افراد بعدا توسط همین دادگاه تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. گزارشگر فرانس بیست و چهار تصریح کرد در این ضمیمه ، نام افراد بلند پایه ای که در ساحل عاج دارای سمت بوده اند وجود دارد.
