واحد مرکزی خبر / خبرگزاری رسمی لیبی روز چهارشنبه اعلام کرد کابینه این کشور با لایحه بودجه ای به ارزش سی و یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار برای مدت باقی مانده از سال 2011 موافقت کرد.

هدف از این اقدام ظاهرا عادی نشان دادن اوضاع در لیبی به رغم حملات هوایی و تحریمها است. به گزارش خبرگزاری رویترز از رباط، خبرگزاری الجماهیریه اعلام کرد این بودجه، منابع مالی مورد نیاز برای پوشش دادن هزینه های کشور تا پایان امسال را مشخص می کند.

این منابع مالی در استانهای بیست و دو گانه کشور توزیع خواهد شد.

تقریبا نیمی از این بودجه صرف پرداخت حقوق کارمندان خواهد شد. به نظر می رسد این اقدام کابینه لیبی تلاشی از طرف معمر قذافی است برای آن که نشان دهد دولت او به رغم جنگ با مخالفان مسلح که در صدد پایان دادن به حکومت چهل و یک ساله او هستند،‌ همچنان از امکانات مالی برخوردار است. هفته گذشته فرحات بن قداره رئیس سابق بانک مرکزی لیبی که در ماه مارس از رژیم قذافی جدا شد اعلام کرد دولت قدافی تا پایان فوریه فقط پانصد میلیون دلار پول نقد در اختیار داشت ولی شمش های طلایی که در اختیار دارد به یکصد و پنجاه و پنج تن می رسد. صندوق بین المللی پول ذخایر ارزی لیبی را تا پایان سال 2010 حدود یکصد و پنجاه میلیارد دلار تخمین زده بود.

بخشی از این دارایی ها در خارج از لیبی است و در چارچوب تحریمهای بین المللی علیه این کشور توقیف شده است.