واحد مرکزی خبر / ساحل عاج روز چهارشنبه اعلام کرد کمیسیونی ملی را برای تحقیق در خصوص جنایاتی که در ناآرامی های مرگبار پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در این کشور صورت گرفته است، تشکیل می دهد.
برونو ناباگنه کانه سخنگوی دولت ساحل عاج در بیانیه ای اعلام کرد دولت این کشور که الحسن واتارا رئیس جمهور ساحل عاج ریاست آنرا بر عهده دارد، این تصمیم را در نشست کابینه اتخاذ کرد.
در این بیانیه آمده است: این کمیسیون ملی تحقیقات قرار است همه موارد نقض حقوق بشر را که در بحران پس از انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است، روشن کند . خودداری لوران باگبو رئیس جمهور برکنار شده ساحل عاج از پذیرفتن نتایج انتخابات ریاست جمهوری نوامبر سال گذشته، این کشور را دچار تنش کرده بود.
تنش های پس از این انتخابات، به کشتار و غارت در ابیجان و برخی دیگر از مناطق ساحل عاج منجر شد. الحسن واتارا وعده داده است عدالت اجرا خواهد شد و هیچ جرم و جنایتی بی مجازات نخواهد ماند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از ابیجان، این کمیسون ملی در حالی تشکیل می شود که رئیس کمیسیون بین المللی تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر در ساحل عاج، نقض جدی و گسترده حقوق بشر در ساحل عاج را در جریان بحران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در این کشور، تایید کرده است. کمیته بین المللی تحقیق در خصوص موارد نقض حقوق بشر در ساحل عاج ماه مارس سال دو هزار و یازده میلادی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شد. دیده بان حقوق بشر اعلام کرده است هیچ یک از افراد اردوی واتارا تاکنون به علت نقض حقوق بشر در جریان ناآرامی های مرگبار پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، دستگیر نشده اند.
