واحد مرکزی خبر / با گذشت شش ماه از اغاز قیام مردمی در کشور تونس، مردم این کشور همچنان از بی ثباتی سیاسی رنج می برند.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، قیام مردم تونس از ماجرای ناسزا گفتن و سیلی زدن به یک سبزی فروش در شهری کوچک اغاز شد و نهایتا به قیام هایی انجامید که حاکمیت های خودکامه در سراسر جهان عرب را لرزاند.
محمد بوعزیزی، جوان بیست و شش ساله ای که نان اور خانواده اش بود در هفدهم دسامبر به دنبال مشاجره با یکی از ماموران پلیس، خود را بیرون ساختمانی دولتی به اتش کشید.
ساکنان شهر سیدی بوزید می گویند خشم مردم تونس از وضع موجود سالها پیش از ان که محمد بوعزیز خود را به اتش بکشد، اغاز شده بود.
اما این حادثه مانند جرقه ای بود که هفته ها قیام مردمی را شعله ور ساخت و به دوره بیست و سه ساله حکومت زین العابدین بن علی پایان داد.
بن علی در نوامبر 1987 و با وعده ایجاد ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در تونس به قدرت رسید اما منتقدان او را به نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن ارزش های دموکراتیک در طول زمامداری اش متهم می کنند.
بن علی در سال دو هزار و نه نیز با کسب نود درصد آراء در انتخابات ریاست جمهوری به قدرت رسید و همه اتهامات مطرح شده درباره ناعادلانه بودن رای گیری را رد کرد.
اما به دنبال مرگ بوعزیزی، تونسی ها که از فساد گسترده و فشارهای اقتصادی به ستوه امده بودند دیگر تاب نیاوردند.
فارغ التحصیلان بیکار، اعضای اتحادیه های صنفی و فعالان حقوق بشر به خیابان ها ریختند، تا انجا که دامنه تظاهرات حتی به پایتخت تونس نیز کشیده شد.
به دنبال گریختن بن علی به عربستان، محمد غنوشی نخست وزیر تونس کوشید تا با تشکیل دولت وحدت ملی زمینه را برای برگزاری انتخابات فراهم کند.
اما مردم تونس که از ادامه فعالیت بازماندگان دولت پیشین خشمگین بودند، به تظاهرات علیه دولت موقت غنوشی ادامه دادند.
غنوشی اواخر ماه فوریه از سمتش استعفاء کرد.
با وجود این، تظاهرات مردم تونس همچنان ادامه داشت زیرا انها از کندی روند اصلاحات پس از برکناری بن علی ناراضی بودند.
تلاش شماری از وابستگان بن علی برای سنگ اندازی در فعالیت دولت انتقالی نیز مزید بر علت شده بود. باجی قائد سبسی نخست وزیر جدید تونس تلاش کرد زمینه لازم را برای انتخاب شورای قانون اساسی و بازنویسی این قانون از طریق برگزاری همه پرسی فراهم کند.
او برای اطمینان دادن به مردم تونس گفت بن علی به علت ناتوانی در تامین ثبات و امنیت مردم کشورش خائن محسوب می شود.
با وجود این، ادامه اعتراض ها و فشار به دولت انتقالی در تونس همچنان ادامه دارد و انتخابات نیز که ابتدا قرار بود در بیست و چهارم ژوئیه برگزار شود تا ماه اکتبر به تعویق افتاده است.
مسئولان برگزاری انتخابات ظاهرا برای رفع مشکلات فنی تقاضای زمان بیشتری کرده اند.
اما اکنون احزاب سیاسی مخالف دولت تونس از احتمال خلف وعده مقامات این کشور نگران هستند و به همین علت برگزاری هر چه سریعتر انتخابات را خواستار شده اند.
