واحد مرکزی خبر / خبرنگار شبکه پنج تلویزیون فرانسه در مغرب در ارتباط زنده تصویری با این شبکه گفت: با وجود اصلاح قانون اساسی مغرب، پادشاه این کشور همچنان فراتر از قانون خواهد بود
مهدی مدب از دار البیضا در این باره که قرار است چه اصلاحاتی در قانون اساسی مغرب اعمال شود گفت: قرار است تغییراتی انجام شود که بر اساس آن قدرت بیشتری به نخست وزیر داده خواهد شد.
بر اساس این قانون قرار است مغرب کشور سلطنتی مشروطه ،اجتماعی، دموکراتیک و پارلمانی باشد.
در مقدمه قانون اساسی جدید مغرب بر میراث افریقایی، اسلامی و مدیترانه ای این کشور تاکید شده است.
زبان بربر در کنار زبان عربی به زبان رسمی این کشور تبدیل خواهد شد.
بر اساس قانون جدید مغرب، اتباع خارجی خواهند توانست در انتخابات محلی رای دهند.
سوال مهم دیگر به محدود شدن قدرت پادشاه مربوط می شود.
مطمئنا پادشاه دیگر شخصی مقدس نیست اما همچنان غیر قابل تعرض باقی خواهد ماند و در قانون آمده است که وی باید محترم باشد.
احزابی که نظام سلطنتی مغرب را به زیر سوال ببرند همچنان اجازه فعالیت نخواهند داشت و پادشاه فراتر از قانون باقی خواهد ماند و تصمیمات وی قابل اعتراض نخواهد بود و او همچنان به ریاست شورای وزیران ادامه خواهد داد.
وی اعضای شورای قانون اساسی را منصوب خواهد کرد و در زمینه نظامی و قضایی نیز پادشاه همچنان حق عفو خواهد داشت.
در این قانون اساسی جدید صد و هشتاد بندی ، برخلاف شایعات روزهای اخیر، آزادی عقیده تضمین نشده است.