واحد مرکزی خبر/ شماری از مقامات تونسی اعلام کردند دادستانی نظامی تونس 182 پرونده علیه زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق تونس به ویژه در خصوص کشتار در طول دوره انقلاب تشکیل داد.
رئیس جمهوری مخلوع تونس و همسرش لیلا طرابلسی که چهارده فوریه به عربستان سعودی گریخته اند قرار است به صورت غیابی از دوشنبه در دادگاه بدوی تونس محاکمه شوند. این محاکمه درباره کشف مبالغ غیرعادی پول و جواهرات و همچنین سلاح و مواد مخدر در دو کاخ ریاست جمهوری است. سرهنگ دوم مروان بوقره رئیس دادستانی نظامی تونس جمعه اعلام کرد دادستانی نظامی همچنین مسئول تحقیق در خصوص اتهامات علیه بن علی و رفیق بلحاج قاسم وزیر کشور سابق او در خصوص مرگ تونسی ها در طول انقلاب است. سه شعبه دادگاه نظامی مسئول بررسی 182 پرونده ای هستند که وقایع به دوره انقلاب یعنی بین هفده دسامبر ( تاریخ خودسوزی فروشنده جوان میوه فروش دوره گرد یعنی محمد بوعزیزی در سیدی بوزید ) تا چهارده ژانویه ( تاریخ فرار بن علی رئیس جمهوری مخلوع تونس به عربستان سعودی) باز می گردد. حدود سیصد تن در طول این دوره جان خود را از دست داده اند. اغلب این پرونده ها ( صد وسی پرونده) در صلاحیت دادگاه نظامی تونس و پنجاه و یک پرونده در صلاحیت دادگاه نظامی صفاقص ( دویست وهفتاد کیلومتری جنوب تونس) است .
دادستانی نظامی باید نقش زین العابدین بن علی و همسرش لیلا طرابلسی را در مرگ تظاهرکنندگان مشخص کند. رئیس دادستانی نظامی تونس اعلام کرد: چه کسی کشته است، چه کسی مستقیما قتل را اجرا کرده است، چه کسی دستور کشتن را صادر کرده است؟ دادستانی نظامی باید مسئولیت ها را تعیین کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، وی تاکید کرد این مسایل زمان می گیرد تا محاکمه ها در چارچوب تضمین های قانونی برگزار شود. رسیدگی به نخستین پرونده که به دادستانی نظامی تحویل داده شده است بیست وهفت ژوئن در صفاقص آغاز می شود.
مقامات تونسی همچنین اعلام کردند دادگستری نظامی درحال تشکیل پرونده ای است که از مقامات سعودی استرداد بن علی را درخواست کند. عربستان سعودی هنوز به درخواست های تونس برای تحویل دادن رئیس جمهوری سابق پاسخ نداده است . به موزات آن کارها برای تهیه فهرست دقیقی از اموالی که خانواده رئیس جمهوری مخلوع تونس و همسرش از راه های غیر قانونی به دست آورده اند ادامه دارد. قاضی محمد عادل بن اسماعیل رئیس کمیسیون ملی مسئول توقیف دارایی ها اعلام کرد حجم این دارایی ها به حدی است که یک چهارم حجم اقتصاد ملی کشور را تشکیل می دهد