خبرگزاري فارس: روزنامه "نيويوركتايمز " در گزارشي از اقدام "باراك اوباما " در ناديده گرفتن انتقادات مطرح شده از سوي مشاوران حقوقي برجسته پنتاگون و وزارت دادگستري آمريكا درباره ادامه مشاركت نظامي در جنگ ليبي خبر داد.
به گزارش فارس به نق از روزنامه "نيويورك تايمز "، "باراك اوباما " رئيسجمهور آمريكا هنگامي كه تصميم گرفت كه اختيار قانوني براي ادامه مشاركت نظامي آمريكا در حمله هوايي عليه ليبي را بدون مجوز كنگره دارد، ديدگاه دو تن از وكلاي برجسته وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) و وزارت دادگستري آمريكا را رد كرد.
"جه سي. جانسون " مشاور حقوقي عاليرتبه پنتاگون و "كارولين دي. كراس " رئيس دفتر مشاوره حقوقي وزارت دادگستري آمريكا به كاخسفيد اعلام كرده بودند كه معتقدند كه فعاليتهاي ارتش آمريكا در جنگ ليبي بر خصومتها خواهد افزود و تحت قانون "اختيار جنگ " آمريكا لازم است تا اوباما به مأموريت نيروهاي آمريكايي پس از تاريخ 20 ماه مه يعني پايان 60 روز از آغاز اين جنگ پايان دهد.
با اين وجود اوباما تصميم گرفت كه در عوض تحليلهاي حقوقي برخي ديگر از اعضاي تيم حقوقي خود در كاخسفيد از جمله "رابرت بائر " مشاور حقوقي كاخسفيد و "هارولد ايچ. كوح " مشاور حقوقي وزارت دادگستري آمريكا را پذيرفت كه اعلام كرده بودند فعاليتهاي نظامي آمريكا به هيچ عنوان اقداماتي خصمانه نيست. اوباما با اتكا به اين ديدگاهها بود كه اعلام كرد به هيچ عنوان براي ادامه مشاركت نظامي در جنگ عليه ليبي نيازي به مجوز كنگره ندارد.
"اريك شولتز " سخنگوي كاخسفيد اعلام كرد كه روند طولاني در اين رابطه طي شد و نظرات و ديدگاههاي مختلفي مطرح شد كه سرانجام اوباما ديدگاهش را اعلام كرد و گفت كه عمليات نظامي در ليبي شامل مفاد قانون اختيار جنگ كنگره نميشود كه رؤساي جمهور را موظف مي:ند تا پس از 60 روز عمليات نظامي خصمانه عليه ديگر كشورها را متوقف كنند.
وي افزود: بنابراين، جاي تعجبي ندارد كه اختلاف نظراتي حتي درون دولت در رابطه با كاربرد چنين قانوني وجود داشته باشد. به هر حال اين اختلاف نظرها عادي و سالم هستند.
تصميمات اخير اوباما در خصوص ادامه جنگ ليبي بدون مجوز كنگره آمريكا با انتقادات شديدي از سوي اعضاي كنگره از هر دو حزب جمهوريخواه و دموكرات آمريكا مواجه شده است. در حال حاضر كاخسفيد به شدت تحت فشار قرار گرفته است تا هر چه سريعتر مجوز كنگره را بدست آورد و يا به مشاركت نظامي آمريكا در ليبي خاتمه دهد چرا كه بر اساس قانون اختيار جنگ، هماكنون جنگ ليبي به 90 روز نزديك ميشود و ادامه آن غيرقانوني است.