محمد ششم پادشاه مغرب روز گذشته در حالي از اصلاح قانون اساسي و كاهش قدرت پادشاه سخن مي گفت كه براساس شواهد در قانون جديد سياست هاي ديكتاتور مغرب به نخست وزير منتقل شد و محمد ششم در پشت پرده هدايت كشور را به عهده خواهد گرفت و اين مسئله اميد ملت را براي نابودي ديكتاتوري مغرب پس از تونس و ليبي از بين برد و تنها سياستي براي فرونشاندن اعتراضات مردمي در اين كشور و فريب ملت بود.

به به گزارش خبرگزاري تقريب "تنا" ، با شروع تحولات خاورميانه ، اعتراضات گسترده مردمي در مغرب بر عليه سياست هاي اعمالي محمد ششم پادشاه اين كشور نتيجه داد.
فشارهاي ملت مغرب بر حكومت باعث شد كه محمد ششم پادشاه اين كشور در يك نطق تلويزيوني به طور رسمي با همه پرسي براي اصلاح قانون اساسي موافقت كند.
براساس اين گزارش همه پرسي در مغرب با هدف كاهش اختيارات پادشاه ، افزايش قدرت نهادهاي منتخب مردم به ويژه دولت و مجلس در اين كشور انجام خواهد شد و نتيجه اين همه پرسي نظام سياسي مغرب را به مشروطه سلطنتي تبديل مي كند ، همچنين رييس دولت و مجلس منتخب مردم از قدرت بيشتري در اداره كشور برخوردار مي شوند. محمد ششم دراين برنامه تلويزيوني به كاهش اختياراتش رضايت داد كه اين مسئله نويد برچيده شدن يك حكومت ديكتاتوري ديگر را پس از تونس ، مصر و ليبي مي داد ولي بطن اين قانون تمامي اميدها را به ياس تبديل كرد.
شايان ذكر است سابقه اعتراضات مردمي در مغرب همزمان با ديگر كشورها از بهمن ماه گذشته آغاز شد و جنبش ۲۰ فوريه از اوايل سال جاري ميلادي براي دستيابي به دموكراسي بيشتر در كشور تظاهرات مي كند و خواهان پايان دادن به فساد در كشور از طريق تفكيك قوا؛ برقراري نظام پادشاهي مشروطه و انحلال دولت و پارلمان كنوني هستند.
ماحصل اين اعتراضات دستور محمد ششم دراواخر اسفندماه براي تشكيل كميته اي منتخب از طريق رايزني با احزاب سياسي ؛ سنديكاها و تشكلهاي اجتماعي براي بررسي اصلاحات بود.
اصلاحات يادشده روز گذشته در هيات وزيران دولت مغرب به تصويب رسيد و نتايج آن شب گذشته از سوي محمد ششم اعلام شد.
براين اساس قرار شد احزاب و تشكلهاي سياسي اين كشور از روز دوشنبه به مدت ۱۰ روز تبليغات خود را در موافقت يا مخالفت با اين اصلاحات آغازكنند و در صورت راي مثبت مردم به اصلاحات ياد شده قانون اساسي جديد جايگزين قانون اساسي سال ۱۹۹۶ مغرب خواهد شد
كاهش اختيارات پادشاه
پادشاه مغرب در نطق تلويزيوني خود تاكيد كرد كه اصلاحات يادشده مغرب را به سوي مدلي از يك مشروطه سلطنتي با بيشترين قدرت براي دولت منتخب و اختيارات كمتر براي پادشاه پيش خواهد برد
محمد ششم افزود: سه ماه پس از آغاز روند بازنگري ؛ موفق به تدوين يك قانون اساسي دموكراتيك شده و مصمم به كاهش اختيارات پادشاه هستيم.
پادشاه مغرب در سخنان خود ابراز اميدواري كرد كه با اصلاح قانون اساسي ، مطالبات يك شهروند شايسته تامين و عدالت اجتماعي در جامعه فراهم خواهد شد
اگرچه شاه همچنان به عنوان رهبر معنوي كشور و رييس حكومت مغرب باقي خواهد ماند ولي براساس سخنان محمد ششم ؛ يكي از مهمترين محورهاي اصلاحات يادشده ؛ كاهش اختيارات پادشاه مغرب است و اين اصلاحات ؛ قدرت نخست وزير را افزايش مي دهد و از اين پس ؛ او به عنوان رييس دولت خوانده خواهد شد.
اين گزارش نشان مي دهد كه پادشاه مغرب تنها به دليل فرونشاندن اعتراضات مردمي اين سخنان را بيان كرده زيرا با جايگزيني نخست وزير ،وي قوه مجريه را هدايت خواهد كرد و انتخاب او از سوي حزبش و با كسب اكثريت آراي مردم در انتخابات صورت خواهد گرفت
همچنين رييس دولت ؛ وزيران ؛ روساي دستگاههاي اجرايي ؛ مديران شركتهاي عمومي و سفرا را منصوب خواهد كرد البته اين وظيفه تاكنون بر عهده پادشاه بود؛ ولي با اين حال ؛ انتصاب برخي از آنها از سوي رييس دولت همچنان بايد به تاييد پادشاه برسد كه همه اين مسائل نشان مي دهد در قانون جديد تنها وظايف شاه به نخست وزير تفويض شده است.
گزارش ها از تحولات مغرب نشان مي دهد كه بر اساس اصلاحات جديد ؛ پادشاه همچنان بطور رسمي رهبري مذهبي خود را به عنوان فرمانده مومنان حفظ خواهد كرد ولي از اين پس ديگر مقامي مقدس نخواهد بود؛
بر اساس اين قانون ؛ همچنان اسلام دين رسمي كشور است ؛ اما اصل ۴۱ قانون اساسي تاكيد دارد پادشاه ضامن آزادي اعمال مذهبي است .
پيش از اين برخي رسانه ها گزارش داده بودند كه در اصلاحات جديد؛ عبارت اسلام به عنوان دين رسمي كشور از قانون اساسي مغرب حذف خواهد شد و اين كشور به طور رسمي ؛ لاييك اعلام خواهد شد؛ ولي اظهارات محمد ششم نشان مي دهد چنين موضوعي به تصويب نرسيده است .
همچنين در اصل ۱۹ پيش نويس قانون اساسي مغرب نيز اختيارات پادشاه در زمينه هاي مذهبي و سياسي از يكديگر تفكيك شده و از نظر مذهبي ؛ وي در مقام فرمانده مومنان و ناظر آزادي مذهبي ظاهر شده و از نظر سياسي ؛ به عنوان حافظ دموكراسي و داور نهايي ميان نهادهاي دولتي عمل خواهد كرد ولي با وجود اصلاحات يادشده ؛ پادشاه همچنان اقتدارش را در زمينه تعيين سياست خارجي مغرب حفظ خواهد كرد و فرماندهي نيروهاي مسلح كشور را نيز به عهده خواهد داشت كه در اين زمينه ؛ يك شوراي عالي امنيت ملي ايجاد خواهد شد كه به پادشاه به عنوان رييس شورا اجازه خواهد داد كنترل نيروهاي مسلح و نيروهاي امنيتي كشور را همچنان در اختيار داشته باشد.
افزايش قدرت مجلس
يكي از نكات مثبت اصلاحات جديد در مغرب افزايش نقش و قدرت پارلمان است كه بر اين اساس پارلمان مي تواند ابتكار بازنگري در قانون اساسي و عفو زندانيان را داشته وهمچنين كميته هاي تحقيق را تشكيل دهد .
از ديگر اصلاحات موردنظر در قانون اساسي مغرب ؛ دادن حق راي و انتخاب شدن به شهروندان آن در ديگر كشورها است .
پيش نويس قانون جديد ؛ همچنين زبان آمازيق (بربري ) را در كنار عربي به عنوان زبان رسمي كشور به رسميت مي شناسد و همچنين همه لهجه ها و فرهنگهاي مغربي را مي پذيرد
گفتني است افزايش برابري ميان مردان و زنان از ديگر اهداف اصلاح قانون اساسي جديد است و در اين راستا؛ مكانيسمي براي پيشبرد برابري در مغرب ايجاد خواهد شد
علاوه بر آن ؛ توجه به حقوق بشر مورد تاكيد قرار گرفته و هر گونه شكنجه ؛ ناپديدكردن و صدور خودسرانه احكام بازداشت جرم شناخته شده است
تاكيد بر آزادي مطبوعات ؛ بيان و عقيده و حق دستيابي به اطلاعات از ديگر مفاد مهم اصلاحات قانون اساسي مغرب است
همچنين در پيش نويس اصلاحات قانون اساسي همچنين ويژگي عرب بودن مغرب و ريشه هاي يهودي و اندلسي آن برجسته شده زيرا بخشي از مردم اين كشور؛ مسلمانان و يهودياني بودند كه در قرن پانزدهم ميلادي پس از سقوط حكومت اسلامي در اندلس بدست پادشاهان كاتوليك ؛ به مغرب مهاجرت كردند كه به اين گروه ؛ بربرها نيز مي گويند
واكنش به اصلاحات
در حالي كه محمد ششم ابراز اطمينان كرد در جهت خواست مردم اصلاحات موردنظررا در قانون اساسي انجام داده ولي جنبش جوانان ۲۰ فوريه در نخستين واكنش خود اعلام كرد كه اين اصلاحات معرف مشروعيت و خواست مردمي نيست.
سلما معروف يكي از رهبران اين جنبش به روزنامه اسپانيايي "ال موندو" گفت: ما چندان به اين اصلاحات خوش بين نيستيم و معتقديم خواست مردم هنوز برآورده نشده است
وي افزود: با اين حال ؛ ظرف روزهاي آينده ؛ كميته هايي براي مطالعه اين پيش نويس و تصميم گيري درباره اينكه جنبش ۲۰ فوريه بايد تقويم تظاهراتش را ادامه دهد يا خير؛ تشكيل خواهد شد
به گفته دولت ؛ از روز دوشنبه هفته جاري تبليغات انتخاباتي براي شركت در همه پرسي اصلاح قانون اساسي در مغرب آغاز مي شود
پس از انجام همه پرسي در اول ژوييه - دهم تير- برگزاري انتخابات زودهنگام مجلس براي ماه اكتبر - شهريور- در مغرب پيش بيني شده است
اين دهمين بار است كه قانون اساسي مغرب از هنگام تدوين آن در سال ۱۹۶۲ ميلادي اصلاح مي شود