واحد مرکزی خبر / طرح بازنگری در قانون اساسی مغرب که اختیارات گسترده ملک محمد ششم پادشاه این کشور را پس از چند ماه اعتراضات هواداران دموکراسی، کاهش می دهد، با واکنشهای متفاوتی در مغرب مواجه شد.

خبرگزاری آلمان در گزارشی از رباط به قلم محسن الحسونی و سینیکا تروانین نوشت: شمار زیادی از شهروندان مغرب در سراسر این کشور به نشانه استقبال از اصلاحات قانون اساسی که ملک محمد ششم جمعه شب اعلام کرد به خیابانها ریختند و در حالی که تصاویر پادشاه را در دست داشتند به شادمانی پرداختند.

اما گروه بیستم فوریه با ابراز تردید درباره این اصلاحات اعلام کرد این اصلاحات در عمل اقدامی ظاهری برای تقویت نظام حاکم است. تحلیلگران می گویند در صورتی که قانون اساسی جدید مغرب در همه پرسی ماه ژوئیه به تصویب برسد، اختیارات پادشاه به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت.

بر اساس این اصلاحات، پادشاه دیگر نمی تواند نخست وزیر را انتخاب کند بلکه نخست وزیر را بزرگترین حزب سیاسی معرفی خواهد کرد.

همچنین پادشاه به تنهایی نمی تواند تصمیمی درباره سیاستهای امنیتی اتخاذ کند.

علاوه بر این، نخست وزیر اختیارات جدیدی خواهد داشت که برکناری وزیران و انتخاب سفیران و روسای شرکتهای دولتی از آن جمله است.

پادشاه دیگر بدون کسب موافقت پارلمان نمی تواند اجرای قانون اساسی را متوقف کند. همچنین بر اساس این اصلاحات، قوه قضائیه و قوه مجریه از یکدیگر جدا می شود و زبان آمازیغی (زبان بربرها) هم سطح با زبان عربی، زبان رسمی کشور خواهد بود. قانون اساسی جدید مغرب که جایگزین قانون اساسی سال 1996 می شود بعد از رایزنیهای گسترده با احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری و سازمان های غیر دولتی تدوین شد.

پادشاه مغرب این پیش نویس را نخستین قانون اساسی مردمی در کشور توصیف کرده است. ولی درباره میزان کاهش اختیارات خاندان حاکم بر مغرب که قرنهاست بر این کشور حکومت می کند اختلاف نظر وجود دارد.

عباس الفاسی نخست وزیر مغرب با استقبال از اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی گفت این اصلاحات فراتر از خواسته های احزاب سیاسی بوده است.

تحلیلگران نیز نوشتند قانون اساسی جدید مغرب، اختیارات دولت و پارلمان را افزایش خواهد داد بدون آن که مغرب به نسخه ای از نظام پادشاهی مشروطه که در انگلیس یا اسپانیا وجود دارد تبدیل شود. روزنامه لوبینیون در سر مقاله خود نوشت: پادشاه همچنان محور نظام خواهد بود. بیشترین انتقادات از قانون اساسی جدید مغرب از طریق اینترنت صورت گرفت و اعضای جنبش بیستم فوریه که نام خود را از جنبش اعتراض آمیز دموکراسی خواهان گرفته است مردم را به دادن رای منفی به قانون اساسی جدید تشویق کردند.

جنبش بیستم فوریه از اطرافیان ملک محمد ششم به شدت انتقاد کرده است ولی انتقادات متوجه پادشاه 47 ساله نشد که از محبوبیت زیادی در کشور برخوردار است.

ملک محمد ششم اکنون تلاش می کند با اصلاح قانون اساسی،‌ اعتراضات ضد دولتی در مغرب را خاموش کند ولی معترضان این اصلاحات را ناقص می دانند.

نمایندگان جنبش مخالفان اعلام کردند کمیته بازنگری در قانون اساسی را رژیم حاکم انتخاب کرده است.

آنها مردم را به تظاهرات اعتراض امیز در روز یکشنبه دعوت کرده اند. قرار است احزاب سیاسی که موافق یا مخالف قانون اساسی جدید هستند پیش از برگزاری همه پرسی در ماه ژوئیه دیدگاههای خود را در قالب برنامه های تلویزیونی برای مردم تشریح کنند