به گزارش فارس‌ به نقل از روزنامه اماراتي "الخليج "، جنبش 20 فوريه در بيانيه‌اي تاكيد كرد كه مردم مغرب امروز به مناسبت سالگرد انتفاضه مردمي در 19 ژوئن 1981 در تظاهرات گسترده در منطقه درب السلطان يكي از قديمي‌ترين مناطق الدار البيضا شركت مي‌كنند.

در اين انتفاضه شمار زيادي از مغربي‌ها كشته و شمار ديگر مفقود يا گمنام شدند . اين بزرگ‌ترين انتفاضه عليه حكومت پادشاهي الحسن الثاني بود به گونه‌اي كه ارتش با شليك آتش گلوله به مقابله با انتفاضه‌اي رفت كه بعدها انتفاضه نان خوانده شد.

هنوز معلوم نيست كه مقامات امنيتي اجازه برگزاري تظاهرات امروز را بدهند اما يك مسئول جنبش جوانان تاكيد كرد راهپيمايي الدار البيضا محك واقعي مقامات پس از سخنراني پادشاه است.

نزديك به 70 شهر مغرب نيز امروز شاهد تظاهرات خواهد بود كه بر اساس آن مردم خواستار مقابله با فساد و استبداد در اين كشور خواهند بود.

وزارت كشور مغرب نيز بيش از 300 هزار كارمند از بخش‌هاي عمومي و انجمن‌هاي محلي و ادارات وابسته را مسئول نظارت بر دفاتر همه‌پرسي قانون اساسي جديد اين كشور كرده است.

تبيلغات براي طرح قانون اساسي جديد مغرب از فردا دوشنبه از طريق شبكه‌هاي تلويزيوني، رسانه‌ها و تجمعات حزبي و اتحاديه‌اي براي مدت 10 روز آغاز مي‌شود.

جماعت "عدل و احسان " بزرگ‌ترين قدرت جنبش انقلابي 20 فوريه مغرب در بيانيه‌اي تاكيد كرد: زماني كه انتظار مي‌رود كه فضاي سياسي و حقوقي باز و دموكراتيك در كشور حكمفرما شود كه نشان دهنده حسن نيت حكومت براي تغيير باشد، با ادامه بازداشت‌هاي سياسي و افزايش احتكار ثروت ملي و سركوب وحشيانه معترضين و تحريف واقعيت‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر و صدور احكام ظالمانه عليه مبارزان جنبش 20 فوريه و حقوقدانان و روزنامه‌نگاران اوضاع نگران‌كننده است.

در اين بيانيه آمده است : پس از اعلام ساختار نهايي قانون اساسي حكومت همچنان بر اشتباهات خودسرانه در تدوين قانون اساسي مصرّ است و اصول دموكراتيك مشاركت مردمي براي ايجاد يك سند معتبر مردمي قانون اساسي را ناديده مي‌گيرد.

"محمد ششم " در ترفندي جديد براي آرام كردن معارضان جمعه در پيامي كه تلويزيون رسمي مغرب آن را پخش كرد، اعلام نمود: طرح قانون جديدي در اول ژوئيه به همه‎پرسي گذاشته خواهد شد كه در صورت تصويب، جايگاه پارلمان براي تصويب قوانين و نظارت بر فعاليت‌‌هاي دولت تقويت خواهد شد.

محمد ششم در اين سخنراني افزود: توانسته پس از سه ماه از آغاز بازنگري در قانون اساسي طرح قانون اساسي دموكراتيك و جديدي را ارائه دهد كه تضمين كننده حضور نسبي معارضان در پارلمان است.

طرح قانون اساسي جديد تاكيد مي‌كند: نظام حقوقي و قانوني مغرب بر اساس استقلال سه قوه و در عين حال همكاري آنها با هم و دموكراسي و آزادي شهروندان و مشاركت آنها در امور كشور استوار است.

به موجب قانون اساسي جديد تعيين و انتصاب مقامات نظامي همچنان در حيطه اختيارات پادشاه است و پادشاه همچنان مي‌تواند رياست جلسات دولت به عنوان نخست وزير را به‎عهده داشته باشد.

غير از آن انحلال پارلمان همچنان در حوزه اختيارات پادشاه باقي خواهد ماند، اما رئيس دستگاه قضايي پس از مشورت با پادشاه مي‌تواند نيمي از اعضاي پارلمان را انتخاب كند.

با اين كه بر اساس طرح قانون اساسي جديد اختيارات اجرايي دولت افزايش مي‌يابد، با اين حال محمد ششم، پادشاه مغرب قدرت و اختيار مطلق خود را در حوزه‌هاي نظامي و مذهبي حفظ و نخست وزير را از ميان حزب پيروز در انتخابات پارلماني انتخاب خواهد كرد.

همچنين با اين‌كه نخست وزير اعضاي كابينه و سفيران و استانداران كشور را انتخاب خواهد كرد، اما اين پادشاه است كه اين اختيارات را به نخست وزير مي‌دهد.

---