واحد مرکزی خبر / نخست وزیر دولت موقت تونس ابراز امیدواری کرد قانون اساسی جدیدکشورش تا شش ماه پس از برگزاری انتخابات ماه اکتبر، تصویب شود.
باجی قائد السبسی در گفتگو با روزنامه نیکی ژاپن که روز دوشنبه منتشر شد اعلام کرد به منظور تسریع روند دموکراتیک سازی، ما خواهان آن هستیم که قانون اساسی جدید ظرف شش ماه پس انتخابات مجمع قانون اساسی یعنی تا اوایل سه ماهه نخست سال دو هزار و دوازده، تصویب شود .
انتخابات مجمع قانون اساسی تونس قرار است بیست و سه اکتبر برگزار شود. السبسی افزود تاریخ برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و دیگر انتخابات پس از رأی گیری بیست و سه اکتبر تعیین خواهد شد.
تصویب قانون اساسی جدید قرار است شرایطی را فراهم کند تا تونس- کشور پیشگام بهار عربی - در کوتاه ترین زمان ممکن به حکومت قانون مجهز شود. السبسی همچنین به کاهش رشد اقتصادی کشورش در پی قیام مردمی در تونس اشاره کرد و گفت تونس به حدود دو میلیارد و پانصد میلیون دلار کمک بین المللی طی یک دوره پنج ساله نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صنعت گردشگری تونس که هفت درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد از آغاز انقلاب تونس در دسامبر دو هزار و ده بحرانی بی سابقه را پشت سر می گذارد و فعالیتش نزدیک به پنجاه و یک درصد کاهش یافته است. چهارصد هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند. تونس قرار است روز دوشنبه محاکمه غیابی بن علی، همسر و اطرافیانش را آغاز کند.
