احزاب مختلف کشور مغرب با انتقاد از نوع اصلاحات پيشنهادي "محمد ششم" پادشاه اين کشور در قانون اساسي، این پیشنهاد ها را متناقض دانسته و تاکيد کردند که اين اصلاحات حداقل مطالبات مردم را برآورده نمي کند. ![Open in new window](javascript:CaricaFoto("http://fa.alalam.ir/sites/default/files/fa-alalam1308553772.jpg");)
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم، جنبش 20 فوريه مغرب که خواستار تغييرات سياسي اساسي در اين کشور است؛ از مردم خواسته تا براي اعلام مخالفت خود با اين اصلاحات به خيابانها بيايند و تظاهرات کنند.
جنبش 20 فوريه و برخي از نهادهاي مدني با انتقاد از نوع اصلاحات قانون اساسي تأکيد کرده اند که تا زمان تحقق حداقل خواسته مردم يعني تدوين قانون اساسي مبتني بر حاکميت مردم بر سرنوشت خود به اعتراضات ادامه خواهند داد.
"علي حامي الدين" عضو دبيرخانه حزب "عدالت و توسعه" مغرب به شبکه العالم گفت: ما خواستار آن هستيم که کابينه تحت مديريت نخست وزير باشد و نخست وزير مسئوليت کامل دولت و نهادهاي عمومي را به عهده داشته باشد.
"عبدالاله منصوري" عضو دفتر سياسي حزب سوسياليست يکپارچه مغرب نيز در گفت و گو با العالم اظهار داشت: نمي توان وجود خاندان حاکم در رأس هرم قدرت از يک سو و دمکراسي و حاکميت مردم بر سرنوشت خود را از سوي ديگر جز از طريق ايجاد نظام پادشاهي پارلماني با هم جمع کرد.
