خارطوم (العالم)ـ کميسيون حقوق بشر در پارلمان سودان طي نشستي بر لزوم درنظرگرفتن شريعت اسلامي به عنوان منبع و مرجع اصلي قانون گذاري تاکيد کرد.

نشست کاري کميسيون حقوق بشر پارلمان سودان درباره حقوق بشر در قانون اساسي جديد، همزمان با نزديک شدن زمان جدايي جنوب سودان از شمال آن برگزار شد و طي آن حقوقدانان در صدد تدوين قانون اساسي جديد منسجم با مرحله بعد از جدايي بر آمده اند تا بيانگررويکردهاي دولت جديد و گروههاي آن باشد.

بنابر اين گزارش در اين نشست بر تدوين قانون اساسي جديدي توافق حاصل شد که مرجع اصلي آن اسلام باشد.

نشست کاري کميسيون حقوق بشر پارلمان سودان همچنين برضرورت رعايت حقوق شهروندان تاکيد کرد.

در اين نشست نکات منفي که در قانون اساسي سابق وجود داشت نيز مورد بررسي قرار گرفت تا قانونگذاران بتوانند در قانون اساسي جديد از آنها اجتناب کنند.

احمد مفتي کارشناس حقوق بشر در سخنراني خود در اين نشست بر مسووليت تک تک افراد در مبارزه براي حقوق بشر تاکيد کرد.

بنابر اين گزارش، مساله جدايي جنوب سودان نيز در اين نشست مطرح و بر رعايت حقوق غيرمسلمانان در سايه شريعت اسلامي هم تاکيد شد.

در همين ارتباط عبدالجليل نذير کاروري عضو مجمع فقه اسلامي در سودان اظهار داشت: علل جنگ سودان ديني و يا نژادي نبود بلکه دلايل سياسي داشت.

وي تاکيد کرد که تصميم به جدايي جنوب به دليل عدم همزيستي نبود بلکه ما مي توانستيم در کنار يکديگر زندگي کنيم ولي سياستمداران ما را به دو کشور مجزا تقسيم کردند.

کارشناسان شرکت کننده در اين نشست کاري بر اين باورند که بايد قانون اساسي آينده شامل منشور حقوق بشر و نيز مسايل و مضمون هاي انساني باشد که شريعت اسلامي آنها را مقرر کرده است و باعث برچيدن فقر وظلم و فساد است.