ایرنا-اعلان خبر تدوين قانوني اساسي جديد از سوي پادشاه مغرب، گمانه زني هاي گوناگوني در زمينه سرنوشت جنبش تحول خواهي مردم اين كشور به دنبال داشته است.

'محمد ششم' پادشاه مغرب، روز بيست و هفتم خرداد ماه اعلام كرد كه كار كميسيون تدوين و بررسي قانون اساسي جديد به پايان رسيده است و قانون جديد به زودي در اختيار مردم و رسانه ها قرار خواهد گرفت تا در همه پرسي دهم تيرماه به راي عمومي گذاشته شود.
تصميم براي اصلاح قانون اساسي كه به تدوين مجدد آن منتهي شد نتيجه روندي است كه با آغاز خيزش ملت هاي خاورميانه و شمال آفريقا، صحنه سياسي و اجتماعي مغرب را نيز درنورديد و موجب كشيده شدن دامنه اعتراضات مردمي به خيابان ها شد.
در نوزدهم اسفند ماه سال گذشته با اوج گرفتن مخالفت ها و اعتراضات كه تاكنون موجب كشته و زخمي شدن نزديك به 130 نفر در اين كشور شده، محمد ششم در سخنراني عمومي خود وعده داد كه دست به اصلاحات سياسي مهمي خواهد زد و ساختار حكومتي را در جهت مطالبات مردمي متحول خواهد كرد. آزادي زندانيان سياسي نيز بخشي از وعده هاي پادشاه مغرب بود كه البته تاكنون محقق نشده است.

** كميته تدوين قانون اساسي و تثبيت اقتدار سنتي در مغرب
.........................................................................................
كميته اي را كه از سوي محمد ششم براي بررسي و تدوين قانون اساسي جديد تعيين شد مي توان تركيبي از نخبگان مورد اعتماد پادشاه در ميان احزاب سياسي، اتحاديه هاي كارگري، و تشكل هاي اجتماعي در نظر گرفت. از اين رو برآيند تصميمات اين كميته را نمي توان دور از انتظارات و نقطه نظرات محمد ششم تصور كرد. اين مساله موجب شده تا در قانون اساسي جديد كه بخش هاي عمده و كلي آن اعلام شده، جايگاه و اقتدار پادشاه در ساختار سياسي كشور تا حد امكان دست نخورده باقي بماند.
در ديگر سوي طيف عواملي كه بر نتيجه كار كميته تدوين قانون اساسي تاثير گذار بوده، فشارهاي ناشي از مطالبات عمومي قرار داشته است. در واقع برآيند قانون جديد را مي توان حالتي ميانگير بين حفظ اقتدار سنتي شاه از يك سو و خواست هاي مردمي و گروه هاي سياسي و اجتماعي مخالف از سوي ديگر دانست.
در قانون اساسي جديد سعي شده تا تفكيك وظايف و اختيارات رييس حكومت و دولت به بارزترين صورت ممكن به تصوير كشيده و اينگونه القا شود كه اجرايي شدن آن در آينده اي نه چندان دور استقرار مدلي همچون سلطنت مشروطه انگلستان يا اسپانيا را در اين كشور اسلامي به دنبال خواهد داشت در صورتي كه به گمان مخالفان، وجود نقاط مبهم بسياري در قانون مذكور، مانعي در برابر فرآيندهاي دموكراتيك كشور به وجود خواهد آورد.
در قانون اساسي جديد، بر حفظ جايگاه پادشاه به عنوان ميانجي نهايي در خصوص اختلافات دستگاه هاي حكومتي تاكيد شده است. علاوه بر اين مقرر شده كه پادشاه به عنوان تصميم گيرنده نهايي در موضوعات امنيتي، نظامي و مذهبي عمل كند.
در بند 41 از قانون اساسي مغرب كه اسلام را به عنوان دين رسمي كشور معرفي كرده، پادشاه به عنوان ضامن آزادي انجام مناسك مذهبي شناخته مي شود. در اصل 19 پيش نويس قانون اساسي اطلاق لقب 'امير المومنين' به پادشاه نشانگر تثبيت انديشه 'شاه به مثابه رهبر معنوي و فكري جامعه' است. علاوه بر آنچه گفته شد، در اختيار داشتن فرماندهي نيروهاي مسلح و سكان داري سياست خارجي كشور توسط پادشاه، نمايانگر نيل به سوي مقصدي متفاوت از مدل هاي دموكراسي پارلماني و رياستي است كه پيشتر محمد ششم وعده تحقق آن را داده بود.

** اعطاي امتيازات دموكراتيك در برابر تحول خواهي مردمي
....................................................................................
در ساختار جديد سياسي در مغرب مقرر شده است كه رييس دولت از دل انتخابات پارلماني اختيارات قوه مجريه را در دست بگيرد. شايد بيشترين شباهت شكلي نظام هاي دموكراتيك پارلماني با ساختار آينده سياسي مغرب كه سرنوشت آن در همه پرسي دهم تيرماه مشخص خواهد شد برگزاري انتخابات پارلماني براي تعيين سرنوشت قواي اجرايي و قانونگذاري كشور باشد.
در انتخابات پارلماني، نامزدهايي كه موفق به راهيابي به مجلس قانون گذاري اين كشور مي شوند در چارچوب رقابت هاي حزبي نخست وزير را كه نماينده حزب دارنده بيشترين كرسي هاي مجلس است به پادشاه معرفي مي كنند. نخست وزير به عنوان رييس دولت، در تصميمات نظام سياسي در عرصه داخلي كشور بطور مستقل عمل كرده و قدرت اجرايي وي به عنوان نمودي از قدرت انتخاب مردم قلمداد شده است.
در قانون جديد هرچند سعي شده تا به اختيارات نخست وزير در برابر مقام سلطنت مشروطه بيشتر رنگ و لعاب داده شود، اما در واقع همچنان كه گفته شد، بخش مهمي از قدرت پادشاه در نظام سياسي آينده دست نخورده باقي خواهد ماند. هرچند ابتكار انحلال پارلمان در اختيار نخست وزير گذاشته شده، اما حق انحلال قوه قانونگذاري همچنان متعلق به پادشاه شمرده شده است. به جز حفظ حوزه اقتدار مقام سلطنت مشروطه در زمينه هاي نظامي، امنيتي و سياست خارجي، حق پادشاه در مسائلي چون انتصاب فرمانداران، نمايندگان قدرتمند وزارت كشور در سطوح منطقه اي، سفيران خارجي و.... محفوظ شمرده شده است.
در برابر خواست معترضان پيرامون پايان دادن به فساد دستگاه حكومتي و اداري، تفكيك كامل قوا، برقراري نظام واقعي پادشاهي مشروطه و احترام به حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي به نظر مي رسد امتيازاتي كه در قانون جديد بصورت حداقلي براي مخالفان به رسميت شناخته شده، با هدف ايجاد سوپاپ اطميناني براي جلوگيري از فرآينده هاي سياسي و اجتماعي پيش بيني ناپذير آينده در جهت تغيير اساسي وضعيت موجود صورت گرفته است.

** گمانه زني هايي در خصوص آينده تحولات مغرب
..........................................................................
هرچند اعلان خبر تدوين قانون اساسي جديد اميدواري هايي را در ميان مخالفان سلطنت مطلقه در مغرب به وجود آورده است، اما برخي تشكل ها و نهاد هاي سياسي و اجتماعي با انتقاد از قانون جديد، ارايه آن براي همه پرسي را ترفندي براي تثبيت اقتدار محمد ششم مي دانند.
'جنبش بيستم فوريه' كه از زمان آغاز اعتراضات عمومي در رهبري تظاهرات و اعلان مخالفت هاي مردمي در مغرب نقشي اساسي را ايفا كرده، پس از اعلان پايان كار كميته تدوين قانون اساسي در اعتراض به اصلاحات مزبور خواهان برگزاري راهپيمايي مسالمت آميز گسترده براي ايجاد اصلاحات واقعي در كشور شده است.
تجربه رويداد هاي پيشين در مغرب نشان مي دهد كه نگراني مخالفان از ادامه روندهاي كنوني اصلاحات چندان دور از واقعيت نبوده و به گمان آنان بيشتر داراي جنبه هاي نمايشي براي تداوم اقتدار محمد ششم در لفافه پادشاهي مشروطه است. انجام برخي اصلاحات محدود در دهه 90 ميلادي كه از سوي 'حسن دوم' پادشاه پيشين مغرب براي كنترل فرآيندهاي سياسي - اجتماعي و فروكاستن از اعتراضات فزاينده صورت گرفت، توانست در آن برهه زماني پايه هاي حكومت پادشاهي را در مغرب از لرزه هاي سهمگين مطالبات مردمي مصون نگاه دارد.
به گمان برخي از كارشناسان، نظام سياسي كنوني مغرب با قدمتي نزديك به 400 سال، از مدل عملكردي و ساختاري آن دسته از حكومت هاي اقتدار گرايي پيروي مي كند كه داراي خاستگاه مشروعيتي سنتي است.
از ديدگاه نظريه پردازي چون 'ماكس وبر' انواع نظام هاي سياسي از سه گونه منبع مشروعيت زا تغذيه مي كنند. به جز دو خاستگاه مشروعيت كاريزماتيك (مبتني بر ويژگي هاي فردي رهبر نظام سياسي) و مشروعيت قانوني، تداوم حيات يك نظام سياسي در يك برهه طولاني به نوعي مي تواند زاينده مشروعيت و پايه اقتدار سنتي براي آن ساختار سياسي باشد. در اين زمينه حكومت مغرب را مي توان در زمره حكومت هاي نوع سوم به شمار آورد.
تجربه تحولات تاريخي به ويژه در دوران معاصر نشان داده است، نظام هايي كه بر مبناي خاستگاه هاي سنتي حاكميت بنا نهاده شده اند، قادرند در وضعيت هاي بحراني با تغييرات شكلي در كاركردهاي حكومتي به نوعي اقتدار خود را در برابر تحولات پيش بيني نشده واكسينه كنند. نوع برخورد نظام پادشاهي مغرب با شورش عمومي اين كشور در دهه هشتاد ميلادي موسوم به 'انتفاضه نان' و نيز سياست هاي پيشين رهبران مغرب و مقايسه عملكرد آنان با رهبران كشورهايي چون بحرين، يمن و ليبي نشان مي دهد كه فعاليت كنترل شده احزاب، رسانه ها و ديگر نهادهاي مدني به عنوان راهكاري براي نمايش پوسته اي از آزادي هاي مدني و سياسي است كه تا حد امكان مانع از خيزش هاي خرد كننده عمومي باشد.
بر خلاف آنچه گفته شد برخي از تشكل هاي سياسي و نهاد هاي اجتماعي هدف استفاده بيشينه از ايجاد فضاي حداقلي سازوكارهاي دموكراتيك را دنبال مي كنند. افزايش سطح فعاليت هاي سياسي حزبي چون 'عدالت و توسعه' در مغرب كه با تقليد از عملكرد حزب اسلام گراي حاكم در تركيه، مشي حركت به سمت قدرت در فضايي مشاركتي را دنبال مي كند، نمونه اي از شركت نظام مند در بازي قدرت با امكانات موجود و رويكردهاي آينده نگرانه است.
در شرايط كنوني مغرب، كه ميان طرفداران حفظ اقتدار پيشين در قامت نظام پادشاهي مشروطه از يك سو و حاميان حركت به سوي تغييرات ساختاري واقعي در سوي ديگر ، چالشي جدي به وجود آمده است، به جز تحولات و كشمكش هاي داخلي، عوامل بيروني در سطح جهاني و منطقه اي مي تواند در سير تحولات آينده اين كشور موثر باشد.
عواملي مانند پيوستن مغرب به اتحاديه كشورهاي محافظه كار عرب در قالب شوراي همكاري خليج فارس از جمله اين عوامل بيروني است كه بر خلاف روندهاي رو به اصلاحاتي كه محمد ششم وعده آن را داده است مي تواند نقش مهمي در سد راه مطالبات تحول طلبانه مردم مغرب ايفا كند.