بيروت ـ يک فعال سياسي تونسي تاکيد کرد که صدور حکم غيابي براي حبس زين العابدين بن علي رييس جمهور مخلوع وفراری تونس، بيانگر خواست و اراده مردم تونس و يا انقلاب آنها نيست.
المنصف بن علي روز سه شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم تاکيد کرد: هدف از اين دادگاه ، سرپوش گذاشتن بر جنايتکاران واقعي است که خانواده هاي تونسي شکايتهايي عليه آنها به دليل قتل فرزندانشان ارائه کردند ولي هيچ کسي اقدام به تعقيب و پيگرد اين جنايتکاران نکرد.
وی افزود : واجب تر آن بود که کودتاچياني که براي اجراي اهداف خارجي و جلوگيري از پيروزي انقلاب تونس عليه اين انقلاب کودتا کردند ، محاکمه مي شدند.
المنصف اظهار داشت: دادگاه جنايتهاي واقعي رييس جمهور سابق را بررسي نکرد و فقط به موضوع اموال و مواد مخدر اکتفا کرد از این رو ، مردم تونس زمانيکه موفق به بازپس گيري قدرت و پيروزي انقلاب شوند ، بار ديگر محاکمه بن علي را به طور اصولي آغاز خواهند کرد.
وي با اشاره به برخی شکایتهای شهروندان عليه بن علي و مسوولان امنيتي و اطلاعاتي به دليل قتل فرزندان آنها و شکنجه انقلابيون گفت: اين محاکمه فقط اقدامي نمايشي از سوي کودتاچيان بود تا حزب الدستور را به عنوان حزب جديد معرفي کنند و به باقي ماندن در قدرت ادامه دهد.
المنصف تاکيد کرد : نخست وزيري که اينک اقدام به محاکمه بن علي مي کند ،خود در دهه شصت وزير دفاع بود و ده ها افسر تونسي را به قتل رساند و زماني که وزير کشور بود نيز دست به چنين اقدامات مشابهي زد ، از اين رو نظام فعلي نظامي کودتاچي است و دادگاه ها و محاکمه هاي آن برخاسته از اراده و خواست مردمي نيست.
المنصف اظهار داشت: محاکمه رييس جمهور سابق الان در اولويت نیست ، بلکه آنچه که اينک در اولويت قرار دارد، مساله انتفاضه تونس و نيز تحصني است که در خيابان "محمد خامس" براي بازپس گيري انقلاب مردم صورت مي گيرد.
وی افزود : اين کودتاچيان در تلاش براي پنهان کردن واقعيتها از طريق اين محاکمه ها هستند، در صورتي که باید ابتدا الحبيب الصيد وزير کشور که اقدام به قتل مردم پس از انقلاب و نه قبل از آن کرد ، محاکمه شود.
