واحد مرکزی خبر/ منابع قضایی مصر روز سه شنبه اعلام کردند دادگستری این کشور تصمیم گرفته است برای بررسی اتهامات شکنجه علیه پلیس ،کمیسیونی متشکل از حقوق دان ها تشکیل دهد.
این منابع اعلام کردند این کمیسیون که از سوی دادستان کل تشکیل خواهد شد، مرکب از سه قاضی خواهد بود و موارد شکنجه را که قبل و بعد از قیام بیست و پنجم ژانویه مردم مصر در مراکز پلیس روی داده است، بررسی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، پلیس مصر متهم است که در زمان حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق این کشور، بدون ترس از مجازات شدن به طور مرتب به شکنجه مبادرت می کرد.
