بررسی استراتژیک - نویسنده: محی الدین ساجدی/ اتحادیه اروپا و دولت‌های فرانسه و اسپانیا از تصمیم پادشاه مغرب برای به همه‌پرسی گذاشتن قانون اساسی جدید استقبال کرده‌اند.این همه‌پرسی اول جولای برگزار خواهد شد. از هم اینک پادشاه گفته که به آن رأی مثبت خواهد داد. جنبش ۲۰ فوریه نیز اعلام کرده که با این قانون اساسی مخالف است، چون مردم در تدوین آن نقشی نداشته اند. به گفته مخالفان، اختیارات پادشاه در قانون اساسی جدید آن‌قدر زیاد است که تا رسیدن به پادشاهی مشروطه فاصله زیادی باقی می‌گذارد.
طبق پیش‌نویس قانون اساسی جدید، که پادشاه مغرب آن را اعلام کرد و کمیته‌ای از افراد برگزیده وی آن را تدوین کرده‌اند، اختیارات بیشتری به نخست‌وزیر و پارلمان داده می‌شود. برای مثال، پادشاه برای انحلال پارلمان رأی نخست‌وزیر را در نظر می‌گیرد و بالعکس. همچنین پادشاه فردی را به نخست‌وزیری برمی گمارد که حزبش اکثریت مجلس را در انتخابات عمومی کسب کرده باشد. در قانون اساسی جدید، امتیازات زیادی به آن بخشی از مردم داده شده که به زبان آمازیگی صحبت می‌کنند.
با این‌که اسلام دین رسمی کشور باقی می‌ماند، پادشاه همچنان خود را «امیر الم‍ؤمنین» می‌داند و کسی حق تعرض به او را ندارد و می‌تواند در تعیین وزیران و مدیران ارشد لشکری و کشوری مداخله کند. در قانون اساسی فعلی، پاشاه از جایگاهی مقدس برخوردار است.
بر طبق پیش‌نویس قانون اساسی جدید، پادشاه مغرب برخی اختیارات خود را با مجلس و هیئت دولت به اشتراک می‌گذارد، ولی از همه آنها دست نمی‌کشد. همین موضوع محور اختلاف وی با جوانان مغربی در جنبش ۲۰ فوریه است که می‌خواهند مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تشکیل شود، مجلسی که اعضایش را خود مردم در انتخاباتی کاملا آزاد برگزیده باشند. از نظر مخالفان، مردم هیچ نقشی در تدوین قانون اساسی جدید ندارند.
رسانه‌های دولتی در مغرب از هم اینک تبلیغات را برای تشویق مردم به شرکت در همه‌پرسی و دادن رأی مثبت به آن شروع کرده‌اند. باید دید که مردم مغرب چه انتخابی خواهند داشت، به‌ویژه که قانون اساسی جدید به مردم و حق آنها در حاکمیت از راه نهادهای انتخاباتی نگاهی جدید و بر خلاف قانون اساسی فعلی دارد که پادشاه را حاکم مطلق کرده است.
جدا از قانون اساسی و خواست مخالفان برای برقراری پادشاهی مشروطه، که در آن پادشاه نقش تشریفاتی داشته باشد، فساد اقتصادی و زد و بندهای حزبی و مداخله پادشاه در همه امور از مسائلی است که موج بهار عربی را هم به این کشور کشاند.
مهمتر از قانون اساسی نحوه و ضمانت اجرایی آن است. این نگرانی وجود دارد که پادشاه مغرب، با نفوذ در احزاب و شخصیت‌ها، سعی کند نخست‌وزیر مورد نظر خود را به قدرت برساند.
تظاهرات مخالفان در مغرب با واکنش شدید دولت، همچون سوریه یا لیبی، تا قبل از اعلام پیش‌نویش قانون اساسی روبرو نشده بود. روشن نیست که اگر مردم در همه‌پرسی به قانون اساسی پاسخ منفی بدهند، پادشاه چه واکنشی نشان خواهد داد؟ و یا اگر نتیجه مثبت باشد، همه مخالفان به آن تن خواهند داد؟
نتیجه این همه‌پرسی هر چه باشد برای شورای همکاری خلیج فارس اهمیت دارد، چون رهبران این شورا در آخرین نشست خود از دو رژیم پادشاهی دیگر، یعنی اردن و مغرب، دعوت کردند که به این جمع ملحق شوند. هدف از این پیشنهاد تأسیس «انجمن پادشاهی» در جهان عرب تفسیر شد که می‌خواهد خود را در برابر طوفان تغییرات در جهان عرب حفظ کند.
اردن با عربستان مرز مشترک دارد و می توان با چسب مصالح سیاسی آن را به شورای همکاری وصل کرد، ولی مغرب در آن سوی جهان عرب قرار دارد و قانون اساسی جدید فاصله آن را با حکومت‌های خودکامه عرب در خلیج فارس بیشتر می‌کند. پادشاه اردن نیز از جانب مردم تحت فشار است که تغییراتی در نظام سیاسی کشورش بدهد و انتخابات آزاد برگزار شود و دولت‌ها دیگر بازیچه کاخ سلطنتی نباشند.
تغییرات در اردن و مغرب با استقبال امریکا و اروپا روبرو می‌شود و ـ بنا به گزارش‌های مطبوعاتی ـ دیپلمات‌های امریکایی مرتب به کاخ سلطنتی می‌روند تا پادشاهان اردن و مغرب را به این کار تشویق کنند. موقعیت جغرافیایی اردن و مجاورت آن با اسرائیل و کشور آینده فلسطین حساسیت کاخ سفید را دامن می‌زند. اصلاحات دولتی و دمکراسی هدایت‌شده در اردن امری ضروری برای امریکا به جای خیزش مردمی و تغییر رژیم است.
اختلاف دیدگاه و منافع میان امریکا و سعودی در زمینه تغییرات سیاسی جهان عرب کاملا مشهود است. هرچند رئیس‌جمهوری امریکا در نطق اخیرش خطاب به خاورمیانه به‌عمد از نام بردن شیخ نشین‌های عرب خلیج فاراس طفره رفت وتنها به وضعیت بحرین اشاره کرد، ولی تا مدتی دیگر احتمالا این دولت‌ها تحت فشار امریکا قرار می‌گیرند که اصلاحات داوطلبانه‌ای را شروع کنند.
دیری نخواهد گذشت که پادشاه سعودی از ارسال دعوتنامه برای پادشاهان اردن و مغرب، خود پشیمان خواهد شد. هر نوع تغییر در اردن و مغرب تصویر دلپذیری برای شورای همکاری خلیج فارس نیست که رژیم‌های پادشاهی دیکتاتور را در خود جمع کرده است.
