واحد مرکزی خبر / رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت چهلمین سال تاسیس این نهاد ، دستاوردها و چالشهای صنعت بیمه را تشریح کرد و گفت: هدف ، توسعه صنعت بیمه همراه با ایجاد آرامش و ارائه اطمینان به جامعه و مردم است.
به گزارش خبرنگار ما ، آقای فرشباف ماهریان در اظهارات خود که می توان آن را منشور آتی صنعت بیمه کشور نیز نامید ، گفته است : سودها را با منافع جامعه ترکیب کنیم تا در بلند مدت همه برنده باشیم.
این شعار که بیمه فروختنی است شعار درستی است اما نه به هر قیمتی ، باید متخصص باشیم، بازاریاب خوب باشیم، خدمات خوب ارائه کنیم، بیمهشدگانه را با دید بلند مدت به عنوان مشتری نگاه کنیم.
فرشباف ، تغییر نگاه و نگرش در صنعت بیمه را ضروری دانست و گفت: باید خودمان را برای تامین نیازهای تازه اماده کنیم ، از حصار روند گذشته رها شویم ، نو بیندیشیم ، علمی فکر کنیم ، متناسب شان ملتمان اندیشه کنیم و با برنامه ، کارهایمان را با قدرت و پرصلابت اجرا کنیم. وی افزود : بشر بیمه را در مواجهه با زیانها وآثار نامطلوب مختلف ، ابداع و آن را به ابزار و کمک موثری برای ادامه زندگی و فعالیتهای اقتصادی در زمان وقوع حوادث زیانبار تبدیل کرده است. فرشباف گفت : بیمه در سالهای بسیار دور شکل گرفته و همگام با پیشرفت و توسعه جوامع رشد و تکامل یافته است و امروز با وجود حوادث خسارتها گوناگونی که اتفاق میافتد ، صنعت بیمه آنچنان آثار اجتماعی و اقتصادی مثبتی برای جوامع داشته است که ضریب نفوذ آن از معیارهای مهم سنجش میزان توسعهیافتگی کشورها محسوب می شود. وی در ادامه تصریح کرد : اگرچه بیمه در ایران نیز به اشکال مختلف مثل تعاون در کمک به زیان دیدگان متداول بوده اما به شکل امروزی آن از طریق ورود شرکتهای خارجی در ایران شناخته شده و با همکاری فعالان داخلی توسعه یافته است.
به گفته رییس کل بیمه مرکزی ، ورود دولت در این صنعت به دلیل احساس ضرورت توسعه امر بیمه و ساماندهی فعالیت شرکتهای بیمهای، به منظور ایجاد اطمینان در مردم و تضمینی برای ایفای تعهدات جاری و بلند مدت شرکتهای بیمهای و همچنین حفظ حقوق بیمهگذاران بوده است و در سیام خرداد 1350 با تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمهگری در ایران تحقق پیدا کرد . وی گفت : نگاهی به روند تحولات صنعت بیمه کشور نشان میدهد که این صنعت در سالهای قبل از انقلاب روند رشد آرامی داشته و دغدغه اصلی هم ساماندهی فعالیت بیمهگری بوده است. فرشباف افزود : پس از پیروزی انقلاب اسلامی صنعت بیمه کشور تحولات مختلفی را تجربه کرده است که میتوان در چند دوره کاملا مشخص مورد بررسی قرار داد: *ملی شدن شرکتهای بیمهای در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی : شرکتهای بیمهای متعلق به بخش خصوصی و سهامداران خارجی آنها با توجه به شرایط خاص آن دوره، ملی اعلام شد که با اندکی رکود در فعالیتهای بیمهای همراه بوده است.
در این دوره چهار شرکت بزرگ بیمهگر دولتی که از ادغام شرکتهای بخش خصوصی به وجود آمده بودند ، فعالیت داشتند. *تصویب قانون اداره امور شرکتهای بیمه در سیزدهم آذر 1367 : بعد از ملی شدن شرکتهای بیمهای در سالهای ابتدایی انقلاب، مباحثی در خصوص نحوه ادامه فعالیت شرکتهای بیمهای وجود داشت ، دو انتخاب مشخص پیش رو شامل ادغام شرکتهای دولتی موجود و در واقع ایجاد انحصار کامل و دولتی در صنعت بیمه و کاهش انحصار و حرکت به سمت گسترش شرکتهای بیمهای بود.
با تصویب این قانون و درواقع انتخاب طریق دوم، نقطه عطفی در جهتگیریهای آتی صنعت بیمه شکل گرفت.
تصویب این قانون برای صنعت بیمه از آنچنان اهمیتی برخوردار بوده است که این روز را به عنوان روز بیمه نامگذاری کردند.
*تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی در ایران در ششم شهریور 1380: تصویب این قانون در جهت حرکتی است که با تصویب قانون اداره امور شرکتهای بیمهای اغاز شده بود و امکان حضور شرکتهای بخش خصوصی با همکاری اشخاص داخلی را فراهم کرد. تصویب این قانون گام بلند دیگری در رقابتی کردن صنعت بیمه بود و جلب سرمایهگذاران داخلی جهت ایجاد شرکتهای بیمهای را به دنبال داشته است به گونهای که شرکتهای متعددی برای انجام فعالیت بیمهای، تقاضای صدور مجوز فعالیت کردند.
*طرح تحول در صنعت بیمه کشور : رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد : طرح تحول در صنعت بیمه کشور زمانی شکل گرفت که برغم اقدامات ارزشمند ذکر شده پس از انقلاب، فاصله زیادی میان ربته بیمه کشور و رتبه کل اقتصاد کشور در دنیا دیده میشد.
در حالی که اقتصاد ایران 29امین اقتصاد دنیا بود صنعت بیمه کشور از منظر کل حق بیمههای تولیدی در رده 46 امین قرار گرفت. با توجه به اینکه رهایی از این عقبماندگی در صنعت بیمه نیازمند حرکتی تحولگرا بود آقای احمدینژاد رییس جمهوری اسلامی در شهریور 1386، در حکمی 10 مادهای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور شد.
در اسفند همان سال طرح تحول در صنعت بیمه کشور در قالب هفت ویژه نامه تهیه و به رییس جمهور تقدیم شد.
با تغییر مدیریت ارشد بیمه مرکزی در اوایل سال 1387، با کمک گروهی از متخصصان دانشگاهی و صاحبنظر صنعت بیمه، طرح تحول مجددا بررسی وبرنامه کاملتری که بتواند مسیرها و چشماندازهای نوینی را برای حرکت رو به جلوی برای صنعت بیمه کشور بگشاید ، تهیه شد.
در این قالب برای نخستین بار برنامه استراتژیک صنعت بیمه کشور شامل ماموریتها، چشمانداز، اهداف کلان و راهبردها، سیاستها، طرحها و پروژههای تحول و همچنین بسته اجرایی مربوط به صنعت بیمه در برنامه پنجم تهیه شد.
وی تصریح کرده است : دغدغه اصلی در این مقطع این است که صنعت بیمه به گونهای به جایگاه برتر در منطقه تبدیل شود.
* چالشهای عمده صنعت بیمه کشور(قبل ازاجرای طرح) : چالشهای اساسی صنعت بیمه کشور به تفکیک مضامین کلان مورد توجه در تهیه برنامه تحول صنعت بیمه کشور به این شرح بوده است: الف- سیاستگذاری و نظارت : روش نظارت بر صنعت بیمه براساس نظام نظارت تعرفهای بوده است.
این نظام با توجه به ماهیت آن با سیاستهای مربوط به خصوصی سازی و ساز و کار بازار منطبق نبود و فضای رقابتی را از حوزه افزایش کارایی، توان مدیریتی و منابع مادی و اطلاعاتی در جهت ارائه نرخهای تعرفه مناسب به حوزههای دیگر سوق داده بود و در نتیجه استفاده بهینه از منابع و سرمایهها و کاهش هزینهها و قیمت تمام شده محصول از اهداف آن محسوب نمیشد . این امر یکی از عمدهترین چالشهای صنعت در حوزه سیاستگذاری و نظارت محسوب میشود که مانع تاثیر سیاستهای اصلاحی دولت در توسعه صنعت بیمه میشود. ب- ساختار صنعت بیمه: عمدهترین چالشهای ساختاری صنعت بیمه کشور را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: 1-دولتی بودن 2-وجود انحصار 3-نامناسب بودن ترکیب پرتفوی( سبد خدمات بیمه ای ) صنعت 4- فقر تعادل در قبولی و واگذاری اتکایی به خارج 5-بالا بودن قیمت تمام شده محصولات بیمهای 6-نبود شرکتهای بیمه تخصصی ج- فرهنگ بیمه : فرهنگ بیمهای، مجموعهای از نگرشها، باورها، طرز تلقیها و کردارها در بیرون و درون صنعت بیمه است که در بیانات، تصمیمگیریها و عملکردها تجلی پیدا میکند. بیمه هنوز نتوانسته است در میان شهروندان ایرانی جایگاهی را پیدا کند که همه عرصههای زندگی آنان را از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را به خود پیوند زند.
درصد بالایی از افراد جامعه به خصوص در شهرها و مناطق دور افتاده کشور در مورد بسیاری از انواع بیمه به ویژه بیمههای زندگی اطلاع کافی ندارند این چالشها مختص آحاد جامعه نبوده و در بخشهای گوناگون و بزرگ و با سابقه اقتصادی کشور چون نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و پروژههای عمرانی دولتی و خصوصی نیز جاری و ساری است.
د-تعامل با ذینفعان : ذینفعان( کاربران خدمات ) بیمه شامل سهامداران، کارکنان، نمایندگان و کارگزاران ، بیمهگذاران، دولت، شهرداریها، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ...
هستند که از عملکرد صنعت بیمه منافعی عاید آنان میشود. یافتههای مطالعات انجام شده نشان میدهند بخشهایی که خود را موظف به رعایت حقوق تمامی ذینفعان می دانند و در مقابل تمام ذینفعان مسوول هستند در دراز مدت موفقتر خواهند بود ، اما به نظر میرسد در صنعت بیمه توجه به این مقوله و تعامل با گروههای مختلف ذینفع، مدتها است که مغفول مانده است.
ه-بیمه اتکایی و همکاریهای منطقهای و بینالمللی: کمبود ظرفیت اتکایی در داخل و فقر امکان استفاده بهینه از ظرفیت اتکایی موجود در صنعت بیمه و وابستگی زیاد صنعت بیمه کشور به منابع اطلاعاتی و فنی موسسات و متخصصان خارجی از عمده ترین چالشهای این بخش است.
و-محصولات بیمهای 1- محصولات بیمهای جدید بخشهای گوناگون، بزرگ و با سابقه اقتصادی کشور چون نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و پروژههای عمرانی عمومی و خصوصی، پتانسیلهای بعضا بکری برای گسترش صنعت بیمه است که به تعریف و ارائه محصولات جدید بیمهای نیاز دارد اما در این زمینه فرآیند سیستماتیک کارآمدی برای تولید و عرضه محصولات جدید بیمهای و ارتقای کیفیت محصولات بیمهای تولیدی، وجود نداشته و در عمل ارائه محصولات جدید متناسب با نیاز بازار و مردم از سوی خود شرکتهای بیمه نیز مستلزم طی مراحل بورواکراتیک و دریافت تاییدیه از بیمه مرکزی بوده است.
2- بیمههای عمر : آقای فرشباف می گوید :بیمههای عمر مکانیزمی را تعریف میکند که از طریق جمعآوری پس اندازها ، کمک به توسعه بازارهای سرمایه و کمک به اصلاح سیستمهای مستمری قادر است بر بخشهای مختلف اقتصادی تاثیر گذارد وسطح رفاه اجتماعی را بهبود بخشد. در ایران سهم حق بیمههای تولیدی زندگی تنها 5.6 درصد از کل حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با متوسط جهانی آن یعنی 58.9 درصد در سطح نازلی قرار دارد.
3- بیمه شخص ثالث : رییس کل بیمه مرکزی می افزاید : بیمه شخص ثالث مسوولیت دارندگان یا رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را در قبال صدمات و خسارت وارده به اشخاص ثالث مورد پوشش قرار می دهد.
بیمه شخص ثالث در اکثر کشورها اجباری است ولی فرهنگ رانندگی در کشور شایسته کشور نبوده و برخی از رانندگان با اطمینان از پوششهای بیمهای، در رعایت قوانین و مقررات رانندگی کوتاهی می کنند و بیمه شخص ثالث را به مجوز برائت خود از جرائمی که مستوجب تحمل مجازاتهای قانونی است تبدیل کرده اند که متاسفانه در موارد بسیاری موجب استمرار اعمال خلاف قانون شده است.
ز- فنآوری اطلاعات و نظام آماری : نقش فنآوری اطلاعات در صنعت بیمه از منظر نقش و تاثیر فنآوری اطلاعات در فرایند انجام عملیات بیمهگری و تاثیر آن در ضریب نفوذ بیمه در کشور و نقش اطلاعات و آمار دقیق و بموقع در کیفیت اداره امور شرکتهای بیمه بسیار مهم است. نقش فنآوری اطلاعات در صنعت بیمه همان نقش پشتیبانی کننده است و در حال حاضر وجود موانع حقوقی، قانونی و فنی از وضع مطلوبی در صنعت بیمه برخوردار نیست.
جهتگیریها و اهداف کمی طرح تحول : وی می گوید: با توجه به چالشهای ذکر شده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران رویکرد جدیدی در توسعه صنعت بیمه در پیش گرفته و این اصول را در پیاده سازی طرح تحول سرلوحه برنامههای خود قرار داده است: 1-حرکت در مسیر تحقق چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران 2-حرکت در مسیر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 3-حرکت در مسیر تحقق فرمان 10 مادهای ریاست جمهوری درباره تحول در صنعت بیمه کشور 4-آینده نگری نسبت به محیط درونی و بیرونی صنعت بیمه 5-مواجهه کارآمد با چالش های اساسی صنعت بیمه 6-توجه به خرد جمعی و دیدگاههای صاحبنظران اجرایی و عملی صنعت بیمه. بر این اساس برنامه استراتژیک بیمه مرکزی شکل گرفت که عناصر اصلی آن شامل ماموریت، چشم انداز، اهداف کلان، راهبردها، سیاستها و طرحها و پروژههای تحول صنعت بیمه است و شاخصهای بیمهای هم مشخص شد.
* مفاد برنامه پنجم : با توجه به اهداف تعریف شده احکامی نیز برای درج در برنامه پنج ساله پنجم پیش بینی شد که در مراحل تصویب قانون مورد توجه قرار گرفت و همه مفاد پیشنهادی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
قانون برنامه پنج ساله در ارتباط با بیمههای بازرگانی موارد متعددی را مورد توجه قرار داده است که به صورت فهرستوار میتوان به این موارد اشاره کرد: -حمایت مالی و معنوی برای بیمه آثار فرهنگ، هنری و تاریخی -موظف شدن همه اتباع خارجی مقیم کشور به تهیه بیمه در مقابل حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در کشور -ممنوعیت عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می شود -تامین بخشی از هزینههای وزارت بهداشت و درمان برای فوری وبدون قید وشرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی از محل 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکتهای بیمه تجاری -تدوین نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی -فراهم کردن امکان ارائه خدمات بیمهای مربوط به نوسان قیمتها و نوسان نرخ ارز از طریق شرکتهای تجاری بیمه به منظور کاهش خطرپذیری واحدهای تولیدی وصادراتی -ایجاد شرکت بیمه بازرگانی مشترک با مشارکت شرکتهای بیمه خارجی و شرکتهای بیمه تجاری داخلی -تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی -کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی -اصلاح نظام نظارت تعرفهای و تدوین استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین در صنعت بیمه مشتمل بر مقررات نظارت مالی منع انحصار و تسهیل رقابت توانگری رتبهبندی موسسات بیمه -ممنوعیت وضع و دریافت هر گونه عوارض بر بیمه تجاری (حق بیمه و حق بیمه اتکایی) فراتر از عوارض موجود در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی -اعمال بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث - لغو انحصار انجام بیمههای دستگاههای اجرایی در شرکت سهامی بیمه ایران - منوط شدن صدور پروانه هر گونه ساختمان به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی -اجازه تامین پوشش بیمهای و جبران خسارتهای ناشی از به کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمهای توسط سازمان بسیج مستضعفین -آموزش همگانی حقوق شهروندی از جمله در خصوص امور بیمهای آقای فرشباف تاکید کرده است : حال که چهلمین سال تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جشن گرفتیم با بهرهگیری از دانش و تجربه در چهل سال گذشته،نگاه به آیندهای نه چندان دور داریم و همه قدرت و توانمان را بسیج کردهایم تا در انجام ماموریت خود که همانا تولید و عرضه اطمینان برای چرخه فعالیتهای اقتصادی کشور و جریان زندگی آحاد خانوارها و شهروندان با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت به صورتی جامع، مکفی و پایدار است موفق و سربلند باشیم.ژ انتظار دارد در افق 1404 با تلاش همه فعالان صنعت بیمه کشور شاهد صنعتی باشیم اقتصادی، عدالت محور، پایدار، سالم و قابل اعتماد، برخوردار از اخلاق حرفهای و عجین شده با جامعه، که از مختل شدن روند طبیعی زندگی آحاد شهروندان و چرخه عادی فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی کشور که در نتیجه حوادث ناشی از عوامل طبیعی و یا انسانی اتفاق میافتد به شیوهای آسان، مشتریمداری و با کمترین هزینه و به شکلی همه جانبه جلوگیری میکند. باید در این زمینه الگویی برای بیمه گران آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا باشیم.»