واحد مرکزی خبر/ دستگاه قضایی فرانسه چهارشنبه نظر منفی خود را با استرداد نوری المسماری رئیس سابق تشریفات معمر قذافی رهبر لیبی اعلام کرد و به این ترتیب به این روند قضایی پایان داد. شعبه تحقیق دادگاه تجدید نظر ورسای ( غرب پاریس) توصیه های دادستانی کل را تایید کرد که به سبب به دست نیاوردن دلایل و مدارک درخواست شده از مقامات لیبیایی خواستار نظر مخالف دادگاه شده بود.
طرابلس استرداد این مقام سابق لیبی را درخواست می کند.
مقامات حکومت لیبی او را به اختلاس منابع عمومی تا سقف هفت میلیون یورو متهم می کنند. در این روند استرداد ، شعبه تحقیق مسئول دادن نظر خود در این خصوص شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، باتوجه به نظر منفی شعبه تحقیق ، این روند متوقف می شود. پانزده ژوئن وکیل المسماری از دادگاه خواسته شده بود تابه دولتی که دیگر فرانسه و نهادهای بین المللی آن را به رسمیت نمی شناسد حق ندهد.
