وزير دادگستري ساحل عاج روز چهارشنبه اعلام كرد كه تحقيقات در مورد فساد مالي لوران باگبو و نزديكانش ممكن است دو سال به طول بينجامد، اين در حالي است كه تحقيقات اوليه در اين راستا به پايان رسيده است.

به گزارش خبرگزاري رويترز از آبيجان، مقامات دولت ساحل عاج در حال بررسي اتهام هاي فراوان عليه لوران باگبو و نزديكانش طي مقطع زماني پس از انتخابات نوامبر گذشته اين كشور هستند.
وزير دادگستري ساحل عاج در كنفرانسي خبري تصريح كرد كه مقامات دولت فعلي ساحل عاج در حال بررسي فساد مالي گسترده باگبو و نزديكانش و سوء استفاده آنها از منابع دولتي هستند.
پس از درخواست از سوي دولت آلاسان اواتارا رئيس جمهوري ساحل عاج ،سوئيس نيز اخيرا پرونده اي را در مورد پولشويي عليه نزديكان باگبو آغاز كرده است و دارايي حدود 80 ميليون دلار آنها را مسدود كرد.
وزير دادگستري ساحل عاج افزود: تحقيقات اوليه در مورد جرائم اقتصادي باگبو و نزديكانش توسط پليس اين كشور تكميل شده است. اين تحقيقات دو سال به طول خواهد انجاميد.
از زمان دستگيري لوران باگبو، همسر و چند مقام ارشد نزديك به وي نيز دستگير شده اند. اين در حالي است كه پس از برگزاري انتخابات نوامبر گذشته باگبو نتيجه انتخابات را نپذيرفت و موجي از خشونت ها ساحل عاج را براي چند ماه فرا گرفت.
گفتني است كه نهادهاي بين المللي از اواتارا به عنوان رئيس جمهور مشروع ساحل عاج ياد مي كردند و از باگبو خواسته بودند كه قدرت را واگذار كند، اما باگبو از انتقال قدرت امتناع مي كرد.
گروههاي حقوق بشر در ساحل عاج اعلام كرده اند كه هيچ يك از افراد نزديك به باگبو تاكنون نه دستگير و نه محاكمه نشده اند و از مقامات دولت اواتارا خواسته اند تا اتهام اين افراد را مشخص كند. از جمله اتهام هاي وارده به باگبو ، نزديكان و همچنين نيروهاي وفادار به وي غارت پولهاي مردم در بانك هاي اين كشور است.
همچنين دولت اواتارا از دادگاه لاهه خواسته تا در مورد اتهام نقض حقوق بشر توسط نيروهاي باگبو تحقيقاتي را انجام دهد.